نواب الشعب يدعون وزير السياحة إلى ايجاد حل عاجل للوحدات الفندقية المغلقة

دعا نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء 28-11-2023، تحت قبّة البرلمان، للنظر في مهمة وزارة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وزير السياحة والصناعات التقليدية، إلى تغيير الاستراتيجية الاتصالية للوزارة وإيجاد حل عاجل للوحدات الفندقية المغلقة التي تعاني من المديونية.
ولفتت النائبة عن »كتلة الاحرار » سيرين مرابط، إلى أن معظم النزل تعاني من تراكم الديون وتردي الخدمات السياحية وصعوبة جذب السياح، معتبرة أن السياحة في تونس تحتضر والموسم السياحي أصبح رهين عدة عوامل أساسها الوضع الامني.
وحثت مرابط، في ذات السياق، على إلزامية تصحيح المسار السياحي وإحداث ديناميكية ومواطن شغل جديدة، علاوة على رسم استراتيجية سياحية بديلة وإضفاء روح جديدة للسياسة الاتصالية تتماشى ومتغيّرات العصر، بعيدا عن المشاهد المستهلكة للسياحة الحالية والتي سيطر عليها منطق الرتابة المنفر للسياح الأجانب.
واستنكرت النائبة عن كتلة « الامانة والعمل »، سنية بن مبروك، بدورها، غلق العديد من الوحدات الفندقية بسبب تراكم الديون وعجزها عن استئناف نشاطها من جديد في ظل غياب دعم الدولة، التي لم تساهم في إعادة استغلالها، ما تسبب في فقد القطاع لجزء كبير من حركيته وقدرته على منافسة البلدان الأخرى، التي تمكنت من إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها السياحية وتحقيق نتائج كبرى ساهمت في النهوض باقتصادياتها.
ودعت بن مبروك وزير السياحة، إلى النهوض بالقطاع السياحي عبر توفير الدعم اللازم له، وتثمين الموروث من التراث، الذي تزخر به البلاد وبناء رؤية الوزارة حسب خصوصية كل جهة، فضلا عن تمديد الموسم السياحي وتنويع العرض السياحي حتّى تستعيد البلاد قدرتها التنافسية.
من جانبه، طالب النائب عن « الكتلة الوطنية المستقلة »، أنور المرزوقي، بإيجاد حل عاجل لمعضلة الوحدات الفندقية المغلقة بعد فترة الكوفيد-19، وتغيير الاستراتيجية الاتصالية لوزارة السياحة، عبر تنويع المنتوج السياحي واستغلال خصوصية كل جهة، والحد من موسمية القطاع السياحي، التي فاقمت في تراجع أدائه.