شدد جل النواب ، اليوم الأربعاء ، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب ، على أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة سيشكل مكسبا وطنيا اذا ما تم بعثها وفقا لأسس مدروسة.
وبين النواب خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، على أن احداث هذه الوكالة يعد مبادرة رائدة وواعدة من شأنها أن تقدم إضافة نوعية لقطاع الصحة و أن تحدث إصلاحات جوهرية صلبه.واعتبر النواب أن احداث هذا الهيكل من شأنه أن يقلص من آجال تسجيل الدواء في تونس بما ييسر الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية داعين إلى العمل على إصدار تشريعات كفيلة بالتشجيع على تنمية صناعة الأدوية المحلية والجنيسة في تونس.
في المقابل طالب النواب بأن تخضع هذه الوكالة الى اشراف وزارة الصحة وبأن توضع تحت مراقبتها حتى لا تحيد عن أداء مهامها ، مشددين على ضرورة ألا تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات وزارة الصحة خاصة في ما يتعلق بصياغة السياسات العمومية الخاصة بقطاع الصيدلة والدواء .
ودعوا الى ضرورة توفر آليات لتحفيز وتشجيع أعوان الوكالة المزمع أحداثها حتى تتهيأ لهم الظروف الملائمة لأداء واجبهم ، مؤكدين أهمية الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لإحداث هذه الوكالة بعد المصادقة على مشروع احداثها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الريادي في مجال الصحة .
Post comments (0)