إستنكرت النقالبة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل منهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي الذي كرسته هيئة الإنتخابات خلال استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد و تواترت خلال التغطية الإعلامية لعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج عمليات ممنهجة لحرمان الصحافة والمواطنين من حقهم في المعلومة، إضافة إلى الاعتداءات على الصحفيين.ات والمصورين.ات الصحفيين.ات.
حيث تعمد أعضاء هيئة الانتخابات التهرب من أسئلة الصحفيين.ات خلال الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية في ضرب واضح لحق المواطنين والصحافة في المعلومة.
كما سجلت النقابة خلال يوم الاقتراع عديد حالات المنع من التصوير داخل عديد مراكز الاقتراع من قبل رؤساء مراكز أو من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع.
كما أسدت الهيئة الانتخابية تعليمات لمراكز الاقتراع والهيئات الفرعية بعدم التصريح بنسب المشاركة بطريقة محينة ما حرم الإعلام الجهوي والمراسلين المحليين حقهم في الحصول على المعلومات وحرمان الناخبين بالدوائر المختلفة من معلومات دقيقة حول سير العملية الانتخابية بمناطقهم ومدى شفافيتها.
ودعت النقابة هيئة الانتخابات إلى اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتعتبر النقابة التضييقات والمنع والحجب والهرسلة التي مارستها هيئة الانتخابات وأعوانها نسفا بمبدأ الحق في إعلام حر وتعددي وعدم احترام لقيم حرية التعبير وحرية العمل.
ونبهت النقابة إلى ما تمثله سياسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء الإعلام من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس.
Post comments (0)