نقابة الصحفيين تندد بلجوء المؤسسات الرسمية إلى “وضع عوائق أمام حق الصحفيين في العمل والحصول على المعلومة”

ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بشدّة، ب”سياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة ووضعها عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات”.

ودعت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى توضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها إلى تغطية لقاء بمقر الوزارة، حول حدث مهم تشهده تونس موفي هذا الأسبوع (مؤتمر تيكاد 8).

كما دعت النقابة، وزارة الخارجية، الى “تدارك ما حدث وتسهيل عمل الصحفيين خلال أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، وذلك إثر منع ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، صباح الجمعة، من العمل وتمكين فقط مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والوفد الصحفي الياباني، من حضور لقاء بين وزير الخارجية التونسي ونظيره الياباني”.

وذكرت نقابة الصحفيين في البيان ذاته، أنها سجّلت “تواتر عمليات المنع والاقصاء والمضايقات، من قبل الجهات الرسمية وهيئات التنظيم للصحفيين”، إذ تؤكد المؤشرات “ارتفاع نسب حجب المعلومات والمنع والتضييق على العمل الصحفي وتواصل سياسة التمييز بين وسائل الإعلام”.

ولاحظت أن أزمة الحصول على المعلومات في تونس، “أصبحت أكثر تعقيدا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالاضافة إلى تواصل حالات حجب المعلومات، نتيجة المنشور عدد 19 الصادر عن رئاسة الحكومة في 10 ديسمبر 2021”.

وأوردت النقابة عددا من حالات “الاعتداء والتضييق على الصحفيين”، خلال تنظيم عديد المهرجانات الفنية الدولية، “على غرار مضايقتهم وتحديد مجال عملهم من قبل هيئة التنظيم خلال الحفل الختامي لهرجان مدنين الثقافي الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن منع مراسل إذاعة “صبرة أف أم” بالقيروان وبتعليمات من الوالي من دخول مقر الولاية لتغطية جلسة تعيين الهيئة التسييرية لجمعية شبيبة القيروان”.

وحمّلت نقابة الصحفيين، رئاستي الجمهورية والحكومة، “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تضييق على حرية الإعلام ومن غياب لأي ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين والمواطنين”.

كما حمّلت وزارة الشؤون الثقافية، “مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين والمصورين الصحفيين، من العمل خلال التظاهرات الثقافية”، ودعتها إلى “محاسبة كل المنخرطين في هذه الاعتداءات”.

وفي جانب آخر من بيانها دعت النقابة، السلطات الرسمية، إلى “مراجعة سياساتها الاتصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كل العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات”.