طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان نشرتها اليوم الخميس 29 أوت 2024،وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وعلني بخصوص ما اعتبرته تنكيلا بالصحفيين في السجون وإعلام الرأي العام بنتائجه،محملة الوزيرة مسؤولية حماية الصحفيين المسجونين من كل الممارسات التي يمكن أن تمس من حرمتهم الجسدية ومن كرامتهم الإنسانية حتى لا يصبح السجن عقوبة تكميلية في قضايا رأي.
وأعربت النقابة عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني وكل الصحفيين المسجونين الذين يعانون ظروف سجنية قاسية سواء في توفير الدواء والخدمات الصحية أو في احترام حقوقهم في معاملة لا تمس من كرامتهم الإنسانية.
وقالت النقابة في بيانها أنها تلقت معطيات حول تعرض المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني إلى ممارسات تمس من حرمتها الجسدية وكرامتها الإنسانية داخل سجن النساء بمنوبة أثناء استعدادها للالتحاق بجلسة محاكمتها في 20 أوت 2024 مضيفة أنه تم إجبارها على خلع جميع ملابسها والإطلاع على خصوصيتها في محاولة لإذلالها.
وأوضحت النقابة أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تأخرت في توفير الحق في الرعاية الصحية والدواء لسنية الدهماني ما عقد حالتها الصحية وجعلها تعاني من أمراض جديدة مزمنة بسبب الظروف السجنية.مفيسدة أنها تتابع بانشغال تعكر الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ليلة الثلاثاء 27 أوت 2024 بسجن المسعدين وتراجع وضعها الصحي بشكل متصاعد طيلة الأشهر الأخيرة مما من شأنه أن يهدد بشكل جدي سلامتها الجسدية وحياتها داعية إدارة السجن إلى توفير الرعاية الصحية الضرورية والفورية لها.
Post comments (0)