نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت في بيان لها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور وحملت “وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الأوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل”,ودعت السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية
قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان وزارة الداخلية واجهت يوم أمس الجمعة عددا من المسيرات المنتظمة بشارع الحبيب بورقيبة بسياسة العصا الغليظة وبعنف وحشي مفتوح.
وأوضحت أن وزارة الداخلية “قامت بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل، ومضايقة المتظاهرين”
وأضافت النقابة في بيانها أن وزارة الداخلية سارعت “بالاعتداء الهمجي على المتظاهرات والمتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل نتجت عنها إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين بغاية إنهاكهم نفسيا”
كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج، مذكرة بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا و الأشهر الأخيرة من حكومة المشيشي.
وحملت النقابة وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني.
ودعت النقابة السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما ألحق بهم أضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
وكان الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، قد دعا إلى وقفة احتجاجية مواطنية “لرفع الأصوات عاليا والتعبير عن رفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الاثنين المقبل ولمسار الاستفتاء”.
وسجلت هذه الوقفة الاحتجاجية مناوشات بين القوات الأمنية وعدد من المحتجين.
Post comments (0)