نابل: وقفة احتجاجية امام مقر الولاية تضامنا مع أعوان بلدية قربة بعد ايداعهم السجن

نفذ عدد من أعوان وإطارات بلدية قربة صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية نابل، وقفة تضامن ومساندة لزملائهم الذين تم إيداعهم السجن منذ يوم الجمعة الفارط والمطالبة بإطلاق سراحهم، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمتهم بالمحكمة الابتدائية بنابل.

وندد المحتجون بما قالوا انها “سابقة خطيرة” طالت نشطاء نقابيين ببلدية قربة على خلفية شكاية “باطلة وكيدية” من طرف رئيس البلدية والكاتبة العامة، وفق تعبيرهم، مطالبين السلط الجهوية والوطنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة من التحركات التي دعت اليها الهيئة الإدارية الجهوية لقطاع البلديين بنابل المجتمعة بتاريخ 27 أوت الجاري للتعبير عن التضامن مع الأعوان الذين تم إيقافهم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل على خلفية شكاية قالوا انها “كيدية”.

كما دعت الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية لقطاع البلديين بنابل في بيانها الى الدخول في وقفات احتجاجية يومية بساعتين، محملة السلط الجهوية مسؤولية تطور الأحداث للسلط الجهوية “لتعاطيها السلبي أمام تراكمات مشاغل القطاع وعدم احترام محاضر الجلسات منذ سنة 2019 دون الحرص على فض النزاعات الشغلية المعروضة عليها”.

واستنكر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل ما آل إليه الوضع بعد التطورات الأخيرة التي طالت النشطاء النقابيين ببلدية قربة وصل حد الزج بهم في السجن إثر شكايات “كيدية” بهدف “التنكيل بهم واستهداف حقهم الدستوري في النشاط النقابي”، وفق البيان.

وطالب الاتحاد في البيان ذاته، بضرورة فتح تحقيق جدي وشفاف داخل أسوار بلدية قربة لتحديد المسؤوليات وإماطة اللثام عن بعض الممارسات العدائية من طرف القائمين على تسييرها تجاه الاعوان وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل يوم الجمعة الفارط بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أعوان ببلدية قربة من بينهم كاتب عام النقابة الأساسية، وذلك على إثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة للبلدية تتعلق بتعطيل سير عمل المرفق العام.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بقربة يشهد منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان مما حال دون تواصل عمله وتسبب في تعطيل مهام إدارة البلدية في القيام بواجبها تجاه متساكني مدينة قربة لاسيما وان انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة انتظمت بتاريخ 30 اوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب على إثر استقالة 21 عضوا من مجموع 30 عضوا مما انجر عنه حل المجلس في مارس 2020.