وقال إن نقص مياه الري يبقى العائق الأكبر والحائل دون النهوض بقطاع القوارص نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة وتسبّبها في سقوط كميات من الثمار، مشيرا إلى أن شيخوخة الغابة، ونقص الارشاد الفلاحي، وتفشي الامراض، فضلا عن تسجيل موت أشجار القوارص المفاجئ خلال الفترة الأخيرة، تعتبر من العوامل التي تقف وراء تراجع الإنتاج.
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وانتفاع الفلاحين بالتشجيعات التي تنص عليها لضمان استمرارية القطاع وديمومته، معتبرا أنّه لا يمكن إنقاذ القطاع دون تفعيل هذه الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ سنة 2019 والتي تتركز على إعادة هيكلة غابة القوارص القديمة بالوطن القبلي على مستوى شبكة الري والسدود وتوفير التشجيعات لتجديد الغراسات.
وأبرز أن تفاقم الصعوبات من موسم إلى آخر، أمام غياب دراسات معمّقة واستراتيجية واضحة للنهوض بهذه المنظومة، أثّر على عملية التصدير حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة 7 آلاف طن في حين أن معدل التصدير يتراوح بين 25 و30 ألف طن.
ودعا الى إيلاء قطاع القوارص مزيد العناية باعتباره يكتسي أهمية اجتماعية بتوفير ما يناهز 20 الف موطن شغل أي مايعادل عائدات لقرابة 8 آلاف عائلة، ويمثل عنصرا استراتيجيا في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والوطني.
جدير بالذكر أن مساهمة ولاية نابل من الانتاج الوطني من القوارص تقدر بـ75 بالمائة، فضلا عن المساهمة بـ90 بالمائة من الكميات الموجّهة للتصدير وخاصة صنف البرتقال المالطي.
وات
Post comments (0)