شددت نائبة رئيسة جمعية تونسيات ومختصة في الصحة الانجابية هاجر التليلي، اليوم الجمعة، على أن التغييرات المناخية عمقت من هشاشة وضع المرأة الريفية المسؤولة الأولى عن تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وبينت التليلي، خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية تونسيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل 15 أكتوبر من كل سنة بعنوان “المرأة في الوسط الريفي وتحقيق الأمن المجتمعي”، أن التهديدات المناخية التي تعاني منها المرأة في الوسط الريفي مثل برودة الطقس والفياضانات المتكررة التي تشهدها الأودية في فصل الشتاء، وحرارة الشمس الحارقة ونشوب الحرائق في فصل الصيف، جعلها تعاني من صعوبات وعراقيل اضافية منعتها من التنقل من أجل العمل أو التمتع ببعض الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأوضحت أن صحة المرأة الريفية مهددة بسبب تراجع الخدمات الصحية المجانية الموجهة لها وصعوبة تنقلها إلى المرافق الصحية، مذكرة بأنه بحسب احصائيات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لسنة 2018 تشير الى أن أكثر من 50 بالمائة من النساء الريفيات لا يستعملن موانع الحمل، كما أن العديد منهن يعانين من سرطان الثدي والرحم دون التفطن إلى ذلك، وذلك بسبب استعمالهن المكثف للمواد الكميائية لزراعة الأرض الفلاحية.
ولفتت الى أن الهشاشة المضاعفة التي تعيشها المرأة الريفية جراء التغيرات المناخية يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي الوطني باعتبار أن هذه الفئة من النساء تلعب دورا هاما في تطوير الدورة الإقتصادية والحياة الإجتماعية في الأرياف، باعتبار ان القطاع الفلاحي الوطني يعتمد بدرجة أولى على قوة العمل النسائية وذلك بنسبة 70 بالمائة. ومن جانبها لفتت رئيسة الجمعية، منية مزيد، إلى أن أعلى نسب الأمية وفقا للإحصائيات الوطنية تسجل في صفوف النساء والفتيات في الأرياف والتي تعود إلى ضعف حوافز التعليم وندرة الفضاءات التعليمية وصعوبة التنقل وغياب الفضاءات التثقيفية والترفيهية ومراكز تعليم الكبار.
ودعت مزيد إلى ضرورة تطوير برامج محو الأمية وإثرائها لتكون مستجيبة لمتطلبات الواقع وتمكن النساء في الوسط الريفي من إكتساب مهارات حياتية جديدة تسمح لهن بالوصول إلى الموارد وبعث المشاريع والتثقيف الفلاحي. ومن جانبها بينت المستشارة في التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي، آمنة صحلوبجي، ان خطة وطنية حول المرأة و التغييرات المناخية، وضعتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالاشتراك مع وزارة البيئة، وسيكون لها دور فعال في إرساء صمود مناخي مراعي للنوع الاجتماعي خاصة وأنها تعتمد على مقاربة موحدة وشاملة تعمل على تغيير العقليات وعلى إرساء أدوار جديدة للمؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الشأن.
وأضافت أنه سيتم ابتداء من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل الشروع في انفاذ هذه الخطة الوطنية، التي صادق مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في خلال جلسة انعقدت يوم السبت 13 أوت 2022 بإشراف رئيس الحكومة نجلاء بودن، عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة مختلف القطاعات المتدخلة حول كيفية ادماج النوع الاجتماعي في التغيرات المناخية. كما سيتم صلب هذه الخطة التركيز على الجانب التحسيسي التوعوي و الاتصالي لمزيد مناصرة قضية إرساء صمود مناخي مراعي للنوع الاجتماعي ،إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع حولها.
Post comments (0)