قررت كل من “وزارة التجارة وتنمية الصادرات” و”وزارة الصناعة والمناجم والطاقة” و”وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري” مواصلة العمل بالأسعار المعتمدة خلال الموسم الفارط للأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي.
كما قررت مواصلة المجمع الكيميائي التونسي تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية بمختلف أصنافها لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي في أفضل الظروف. وذلك في إطار تأمين حسن سير المواسم الإنتاجية الفلاحية وضمان مردودية مجدية للمنتجين والفلاحين من جهة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى وبالرغم مما سجلته أسعار توريد المدخلات الأولية لصناعة الأسمدة الكيميائية خصوصا مادة الأمونيا والتي تمثل المادة الأساسية لإنتاج الأمونيتر من ارتفاع قياسي في الأسواق العالمية، انعكست على كلفة الصنع والتوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي وتكبّدّه خسائر هامة، وذات وفق بلاغ مشترك للوزارات المذكورة. ودعت الوزارات كل المتدخلين في القطاع إلى العمل على حسن تزويد السوق بهذه المواد الحساسة واحترام الأسعار القانونية وشفافية المعاملات عند توزيعها، علما وأنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد الحالات المخالفة.
Post comments (0)