أكد رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، عدم وجود ازمة في قطاع الحليب في حين ذهب المكلف بالألبان باتحاد الفلاحين يحي مسعود الى التأكيد على ان البلاد، ولئن تشهد نقصا في توفير هذه المادة، فانها تحتاج أكثر الى رسائل طمأنة.
وقال العيفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الخميس، تعليقا على أسئلة تتصل بحالة تهافت سادت أوساط المستهلكين على شراء الحليب المعلب وادت الى نقص الكميات المعروضة لدى المساحات الكبرى، ان الحليب المعلب متوفر بالكميات التي تغطي الاستهلاك اليومي البالغ زهاء مليون و900 الف لتر من الحليب المعلب، وهو ما يقارب انتاج الحليب الطازج الذي يتم تجميعه.
ويتهافت التونسيون على شراء الحليب المعلب من المساحات التجارية الكبري ما دفع هذه المساحات الى تقنين كميات المسموح بها لكل مواطن في ظل المخاوف من ازمة طالت القطاع العام الماضي.
وكشف العيفي عن وجود مخزون استراتيجي مكون من 20 مليون لتر من الحليب المعلب والذي يمكن الاعتماد عليه من خلال ضخ كميات في الاسواق لتلبية الطلب عند الضرورة وعند تراجع الانتاج والتجميع وبالتالي تعليب هذه المنتج.
واعتبر ان ارجاع نقص مادة الحليب الى الدخول في مرحلة نقص انتاج الحليب، التي تعرفها منظومة تربية الابقار في تونس والتي تمتد ما بين شهري سبتمبر وجانفي، بانه غير صائب خاصة وان تونس اعتادت على هذه الظاهرة الطبيعية.
وشدد على ان منظومة الألبان في تونس تحتاج في الوقت الحالي الى حزمة قرارات حكومية تغطي كامل المنظومة بداية من المنتجين والمجمعين والمصنعين وانه يتعين الإسراع في إقرار زيادات في الأسعار على مستوى هذه الحلقات.
وذهب المكلف بالألبان باتحاد الفلاحين، يحي مسعود، في تصريح ادلى به لـ”وات”، الى القول بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لطمأنه الفلاح من خلال إقرار الزيادات في أسعار بيع الحليب الطازج للمجمعين والذي تطالب به المنظمة الفلاحية منذ عدة اشهر.
واكد ان قطاع الالبان يشهد نقصا في المعروض بفعل عدم اقرار الزيادات للمنتجين الى جانب الصعوبات التي يواجهها القطاع بعد ان فقد قطيع الابقار الحلوب قرابة 50 الف بقرة ما بين سبتمبر 2022 و سبتمبر 2023 .
ولاحظ ان القطاع يعاني من مشاكل هيكلية تتعلق بتراجع عدد مراكز تأصيل الاراخي من 40 مركز الى 30 مركز بعد ان اغلقت 10 مراكز بفعل صعوبات مالية واخرى صحية .
الحكومة تبحث عن الحلول
وكان رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اوصى الأربعاء 6 سبتمبر 2023 ، بمزيد التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في منظومة الألبان لإيجاد أفضل الحلول التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ على ديمومة هذا القطاع.
واطلع الحشاني، خلال جلسة عمل وزارية عقدت، بقصر الحكومة بالقصبة، على الوضع الحالي لمنظومة الألبان والمؤشرات والاحصائيات في علاقة بسلسلة القيمة وكلفة الانتاج في ظل التحديات المطروحة، اضافة الى العلاقة المحورية بين منظومتي الألبان والأعلاف.
وادى الجفاف الذي طال تونس على امتداد 4 سنوات سنوات، وفق وزارة الفلاحة، الى إرتفاع أسعار المواد العلفية على غرار حزمة “القرط” الى 25 دينارا وحزمة التبن الى 12 دينارا وارتفعت سعر كليوغرام المواد العلفية المركبة المخصصة للحليب الى 1600 مليم.
ويبيع مربو الابقار حاليا لتر الحليب للمجمعين والمصنعين بنحو 1350 مليما لكنهم يطالبون بزيادة المرتقبة على أسعار الحليب عند الإنتاج عن 500 مليم.
المهنيون يقترحون
وعبّر رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، عن أمله في تسجيل انفراج وشيك في ملف اقرار زيادات تغطي منظومة الالبان في تونس على مستوى جميع الحلقات.
وتأتي قناعة العيفي بالتوصل الى حلول لقطاع الالبان من خلال مشاركته في عديد اللجان المعنية بإيجاد حلول لقطاع الألبان، وتدارس مشاكله علما وان المنظومة تعاني من مشاكل هيكلية الى جانب الصعوبات الظرفية .
ويرى المتحدث انه يتعين على الحكومة الى جانب اقرار زيادات لفائدة المنتجين العمل على دعم الفلاحين من خلال المساهمة في تجديد القطيع الذي شهد تراجعا خلال السنوات الاخيرة.
ولفت المكلف بالألبان باتحاد الفلاحين يحي مسعود، من جانبه، الى ضرورة تفعيل الإجراءات والاتفاقيات السابقة والمتعلقة بشراء الأراخي والعمل على الحد من استنزاف القطيع من خلال اتاحة الفرصة امام الفلاحين للنفاذ الى التمويلات.
وخلص الى التاكيد على ضرورة اقرار اصلاحات هيكيلة للقطاع مبينا انها، وان لم تفض الى نتائج حينية، فانها ستؤدي الى تحقيق نتائج افضل خلال السنوات القادمة على ان تشمل هذه الاصلاحات البيئة الاستثمارية في القطاع وتطوير منظومة الاعلاف ومزيد دفع القطاع.
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
Post comments (0)