منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن السعودية مناهل العتيبي

دعت منظمة العفو الدولية دولة السعوديةإلى إطلاق سراح مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 29 عاما، التي تقول المنظمة إنها حكم عليها بالسجن 11 عاما بسبب اختياراتها من الملابس، ونشرها تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان الثلاثاء، إن مناهل العتيبي حكم عليها في كانون الثاني/يناير، وظهرت تفاصيل قضيتها في الرد الرسمي السعودي على طلب من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت العفو الدولية ومنظمة “القسط” السعودية، التي مقرها لندن أيضا، والتي تركز على حقوق الإنسان في المملكة، إن العتيبي اتهمت بنشر وسم “إلغاء ولاية الرجل” ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ما اعتبرت “ملابس غير محتشمة”، وتظهرها وهي تتسوق بدون ارتداء العباءة.

ونفت السعودية، في ردها الرسمي على مكتب حقوق الإنسان، أن يكون الحكم على مناهل جاء بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إنها “أدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بممارستها لحرية الرأي والتعبير أو بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولم يقدم الرد السعودي مزيدا من التفاصيل.

وانتقدت الأمم المتحدة قانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي أدينت مناهل بموجبه، باعتباره أداة فضفاضة جدا لخنق المعارضة.

ولم يرد مكتب حقوق الإنسان بعد على طلب من رويترز للتعليق أو تأكيد تفاصيل هذه القضية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن شقيقتها فوزية واجهت اتهامات مماثلة، لكنها فرت من السعودية بعد استدعائها للاستجواب في 2022.

وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالسعودية في منظمة العفو الدولية: “بهذا الحكم، تكون السلطات السعودية قد كشفت عن خواء إصلاحاتها في مجال حقوق المرأة التي روجت لها كثيرا في السنوات الأخيرة، وأظهرت التزامها الصارم بإسكات المعارضة السلمية”.

وتعهد حاكم السعودية الفعلي الأمير محمد بن سلمان، لدى اضطلاعه بولاية العهد في 2017، بإصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة، وخفف بعض القيود التي تواجهها النساء نتيجة نظام ولاية الرجل.

وأصبح بمقدور المرأة السعودية منذئذ قيادة السيارات، والحصول على جواز سفر، والسفر بمفردها، وتسجيل المواليد والوفيات، والحصول على الطلاق. لكن ما زالت القوانين تجعل حصول المرأة على الطلاق أكثر صعوبة من الرجل.

وما زالت المملكة تخضع لتدقيق في سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لعام 2022، الذي ينظم جوانب كثيرة في ولاية الرجل، تتضمن حضانة الرجل للأطفال، وضرورة حصول المرأة على إذن بالزواج. وتقول العفو الدولية إن بعض الأحكام قد تسهل العنف المنزلي.

وخففت السعودية قواعد اللباس للنساء الأجنبيات في عام 2019، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن السعوديات ما زلن يواجهن قيودا.

فرانس24/