منظمة الأعراف: الترفيع في الأداء على المشروبات الغازية ”غير مبرر”

اعتبر وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لدى اجتماعه يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ان الترفيع في الأداء الموظف على المشروبات الغازية غير الكحولية بنسبة 3 بالمائة لفائدة صندوق التعويض، غير مبرّر مشيرا إلى أن هذه الصناعة لا تستعمل السكر المدعم.

كما شدد  وفد منظمة الأعراف الذي تقدمه رئيسها سمير ماجول على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان توظيف هذا الأداء سيؤدي إلى ارتفاع أثمان هذه المشروبات والتقليص في استهلاكها، بما قد يؤثر في إنتاج المصانع وعلى قدرتها على المواصلة وحتى الوصول إلى وتسريح العمال” وفق تأكيد ممثلي منظمة الأعراف.
يشار إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا في وقت سابق يقضي بالترفيع في سعر بيع السكر السائب والمعلب زنة 1 كلغ الموجه للحرفيين والصناعيين الى 2900 مليم، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2023 .
كما عقدت سلطة الإشراف جلسة أخرى يوم 10 نوفمبر 2023، مع رئيس منظمة الأعراف ورؤساء بعض الغرف المهنية، تدارست الإجراءات اللازمة للتحكم في أسعار المنتجات الغذائية، التي يدخل السكر في تركيبتها، كالمرطبات والشوكولاطة والمشروبات غير الكحولية نظرا للتّرفيع في سعر السّكر الموجه للصناعيين وأسعار بعض المواد الغذائية الأخرى كالمصبّرات ومواد التجميل والتنظيف.
وسعت وزارة التجارة خلال هذه الجلسة الى تحقيق معادلة تضمن مصلحة الصناعيين والمستهلك في نفس الوقت خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي والظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ نشرته الوزارة .
واتفق الحضور على عقد جلسات قطاعية للنظر في الإجراءات التي تهدف للتحكم في الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل قطاع على حدة.
وسجلت أسعار السكر زيادة بنسبة 20،7 بالمائة، مع موفى اوت 2023، مقارنة بسنة 2022 وفق ما أظهرته معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
من جهة اخرى طالب وفد منظمة الاعراف، في ما يهم قطاع زيت الزيتون، بإعفاء أصحاب المعاصر من نسبة 1 بالمائة، التي ستوظف لفائدة صندوق الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، نظرا الى ان المعاصر لم تقتطع الأداء من الفلاح مقترحين استثناء الزيتون من التامين من طرف هذا الصندوق، وفق بلاغ البرلمان.
كما اشاروا الى معلوم الاستهلاك على المواد الخزفية وتعويضه بمعلوم على التوريد خارج الاتحاد الأوروبي.
ولاحظ وفد منظمة الاعراف لدى تطرقه الى المعلوم الموظف على مادة “السيليس”، والذي اعتبره النواب مشطا، أن ثمن هذه المادة في الأسواق الخارجية لا يتجاوز 20 أورو. وأكدوا غلق مصنعين في تونس بسبب هذا الاجراء. واقترحوا في هذا الصدد أن توظف عليه نسبة 7,5 بالمائة. ودعوا الى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن ديمومة المنظومات الإنتاجية وتحافظ على النسيج الصناعي.
وتطرقوا على صعيد اخر، الى قطاع البعث العقاري الذي سيخضع في بداية جانفي 2024 إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة. ورأوا أن هذا القطاع سيصبح مهددا مقدمين مقترحا يقضي بالتخفيض إلى نسبة 7 بالمائة أو الإبقاء على نسبة 13 بالمائة حتى يتم إعادة هيكلة هذا القطاع.
واقترحوا بخصوص التسبقة على الواردات، التخفيض فيها من 10 إلى 5 بالمائة حتى تكون المؤسسة قادرة على مجابهة توازناتها المالية.
وأكدوا من جهة أخرى، اعتماد آجال معقولة بخصوص استرجاع الفائض على الأداء على القيمة المضافة.
كما اقترحوا إصدار عفو جبائي حيث أظهر العفو الجبائي الأخير نجاعته في الترفيع في موارد الدولة، وأوصوا بأن تكون الجباية حافزا للاستثمار والتصدير.