انتقدت منظمة أنا يقظ قرار هيئة الانتخابات برفض قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للخوض في السباق الرئاسي رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته مساء أمس الإثنين على فايسبوك إن فاروق بوعكسر يدق آخر مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات.
معتبرة أن هيئة الانتخابات أقدمت في الثاني من سبتمبر 2024 بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي.
ووصفت القرار بالسابقة الخطيرة والأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة.مطالبة برحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات ” لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد”وفق تعبيرها ، محملة الهيئة تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني.
أنا يقظ تطالب ب”رحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها السيّد فاروق بوعسكر لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني”.
داعية المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان.
وفي ذات الصدد دعت المنظمة المؤسسات الإعلامية إلى ضمان التعدديّة وفسح المجال لكل الأصوات للتعبير الحر عن أفكارها وبرامجها لضمان حق الناخب في النفاذ إلى المعلومة وتعدديّة المشهد السياسي والإعلامي
على صعيد آخر أعربت المنظّمة عن استنكارها لقرار الهيئة قائلة:” إنّ امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصاءها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات”.
أنا يقظ :”نعتبر الهيئة تخوض آخر معارك بقاءها تحت حماية السلطة الحالية حيث تدرك أنّ أي تغيير في موازين القوى وفي شكل الحكم سيؤدي بها إلى المثول لمسار المساءلة والمحاسبة عن كل ما اقترفته من تجاوزات خلال عهدتها مما يجعل أعضاءها عرضة للتتبعات القانونيّة خاصّة وأنّه قد تعددت في حقهم الدعاوى القضائية”
وأضافت:”بات من الواضح أنّ الاجتهاد المفرط للهيئة في اختلاق الحجج والأسباب الرامية إلى اخراج المنافسين الجديين من السباق الانتخابي ليس فقط دليلا على انحيازها للسلطة التي عينتها ومنحتها مجالا واسعا من الصلاحيات، بل كذلك نعتبر الهيئة تخوض آخر معارك بقاءها تحت حماية السلطة الحالية حيث تدرك أنّ أي تغيير في موازين القوى وفي شكل الحكم سيؤدي بها إلى المثول لمسار المساءلة والمحاسبة عن كل ما اقترفته من تجاوزات خلال عهدتها مما يجعل أعضاءها عرضة للتتبعات القانونيّة خاصّة وأنّه قد تعددت في حقهم الدعاوى القضائية”.
وأكدت المنظمة في بيانها أنّها لن تتوانى في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات “وستقوم بجميع التبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية”.
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
Post comments (0)