استنكرت أربع منظمات مجتمع مدني متخصصة في ملاحظة الانتخابات حرمان جمعيات وصحفيين من حقهم في ملاحظة وتغطية الانتخابات. وأصدرت كل من شبكة مراقبون، وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، والمركز التونسي المتوسطي، وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية بياناً يوم الخميس، دانت فيه ما وصفته بـ”محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي على الانتخابات” واعتبرت ذلك “انتهاكاً صارخاً للقانون وللأسس الديمقراطية”.
في بيانها، أكدت المنظمات أن المسّ بحق الاعتماد هو تجاوز لحقوق المجتمع المدني، داعية جميع الجهات المعنية بالانتخابات إلى احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء. وشددت على أهمية تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة.
وأشارت المنظمات إلى أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كانت منذ عام 2011 جزءاً أساسياً في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، مما ساهم بشكل كبير في ضمان نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلمت منظمة “أنا يقظ” برفض طلبها لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2024. كما أبلغت الصحفية خولة بوكريم، صاحبة موقع “توميديا”، بإرجاع الاعتماد الممنوح لها لمتابعة هذه الانتخابات، مشيرة إلى عدم احترامها لمعايير “الحياد والمهنيّة”، وفقاً لبيانات صدرت عن الصحفية والمنظمة.
وات
Post comments (0)