افادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ توضيحي اليوم ، أنها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
واوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني ان اتهامات الموجهة لها من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين دون أسانيد.
ودعت كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
ويشار ان 56 منظمة و شبكة في المنطقة المتوسطية قالت في بيان مشترك لها، يوم أمس، انه ” بينما يواصل الإتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فإن المزيد من الأدلة تشير إلى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين”.
Post comments (0)