وتابعت “الهدف من ذلك هو رقمنة التمشيات الخاصّة بالاستثمار، في أفق سنة 2025، من خلال إطلاق المنصّة الوطنية الموحّدة للمستثمر وإرساء نظام المعالجة على الخط للإشكاليات”.
كما تعكف الحكومة، فضلا عن ذلك، بحسب ورغي، على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى لإصدار إطار تشريعي يتعلّق بالمجال اللوجستي.
وأكّدت أنّه يجري إعداد إطار تشريعي لٌإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الإقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، عن رغبة رفع التحدي في الحد من الكربون للاقتصاد وضمان التموقع الجيّد لتونس على ضوء إعادة التصوّر الجديد لسلاسل القيمة العالمية والتحوّلات الجغرافية الاستراتيجية.
أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024، بتونس.
Post comments (0)