وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية قفصة قائمة الولايات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجليها 55 احتجاجا، محافظة بذلك على صدارة الولايات الأكثر احتجاجا للشهر الخامس على التوالي، تلتها كل من ولايتي القيروان وقبلي بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.
وخلال شهر ماي الماضي، تصدر المحامون قائمة المحتجين بمجموع 75 تحركا، فيما جاء العاطلون عن العمل بالمرتبة الثانية في قائمة المحتجين، يليهم العمال والأساتذة والمعلمين المتعاقدين للمطالبة بتسوية وضعيتهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم، هذا فضلا عن احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين في تونس.
كما تم تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من تدهور بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو اهتراء البنية التحتية، بينما خرجت مسيرات نددت بحملة الايقافات في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
Post comments (0)