أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة ما أسماه سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه الفئات الاجتماعية بمختلف أصنافها ومطالبها وتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء التونسيات سيما الأكثر هشاشة في المجتمع في إشارة الى النساء العاملات بالقطاع الفلاحي.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والاعلان عن خطة عاجلة لفائدة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي.
وعبّر عن استغرابه من حالة الصمت والسلبية التي تعاملت بها كل الوزارات مع تحرك 3 أكتوبر الجاري بتونس العاصمة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي للمطالبة بنقل آمن وتوفير التغطية الاجتماعية والتمتع بحق الحصول على الشهادة المهنية التي ينص عليها الأمر عدد 379 لسنة 2019 لاتمام أساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بالضمان الاجتماعي ببعض أصناف العملة في القطاع الفلاحي.
وحمّل المنتدى كل الوزارات المتدخلة في ملف عاملات القطاع الفلاحي مسؤولياتها وفق ما نصت عليه جملة القوانين والاتفاقيات .
ودعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والإعلان عن خطة عاجلة تتولى فيها كل وزارة مهاما واضحة قابلة للتطبيق من أجل انقاذ العاملات من خطر الشاحنات، وإيقاف نزيف الحوادث وتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 بوضع آليات تحمي العاملات من الاستغلال والعنف والتمييز.
وأعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي تنتهجها عاملات الفلاحة والنساء جامعات المحار ومساندته لهن بكل الآليات الممكنة من أجل انتزاع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية داعيا في هذا الصدد كل المنظمات الحقوقية والشغلية وكل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني الى الالتفاف حول مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعمهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض اليها.
Post comments (0)