مكتب مجلس نواب الشعب يحيل مشاريع قوانين على اللجان المختصّة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب بالإجماع ، أثناء اجتماعه بعد ظهر اليوم السبت، إحالة مجموعة من مشاريع القوانين بعد النظر فيها إلى اللجان المختصّة.

وتتمثل مشاريع القوانين ، وفق بلاغ للمجلس ، في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 51/2023)، الذى أحيل على لجنة التشريع العام، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 54/2023، على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع طلب استعجال النظر.
أما مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط وا لاستشعار عن بعد (عدد 50/2023) فقد تقرر إحالته على لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح.
وتمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا (عدد 49/2023) على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وقرر مكتب المحلس إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد 47/2023) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني” (عدد 53/2023)، على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
أما لجنة المالية والميزانية، فقد قرر مكتب المجلس إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017 (عدد 42/2023) و غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 (عدد 43/2023) وغلق ميزانية الدولة لسنة 2019 (عدد 44/2023) وغلق ميزانية الدولة لسنة 2020 (عدد 45/2023) إلى جانب مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II (عدد 46/2023) ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة (عدد 48/2023) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 52/2023).