بيّن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي ضمن تصريح إعلامي، أن المنظمة الشغيلة تسعى أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية ناجحة ومجزية لتوفير الحد الأدنى من المقدرة الشرائية ، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا بالتفاف النقابات الأساسية حول هياكلها والتفاف المنخرطين مع النقابات الأساسية.
وتابع النقابي “لابد أن تشمل هذه المفاوضات مسألة الانتدابات ، داعيا إلى تدعيم كل مركز عمل قار بانتداب خاص، مستدلا بوضعية النواب الذين يقضون 16 سنة وهم أعوان وقتيون.
وأضاف أن المنظمة الشغلية تسعى لأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية، مرتكزة على مبادئ أساسية عنوانها الأكبر إلزامية أن يبقى الاتحاد شريكا اجتماعيا أساسيا، له الحق في ممارسة العمل النقابي باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس في الاتفاقيات الدولية.
وشدّد الشابي على ضرورة تضمين مبدأ احترام العمل النقابي في المفاوضات القادمة في ظل ما تم تسجيله خلال السنتين الماضيتين من مضايقة النقابيين وهرسلتهم باحالتهم على مجالس التأديب والنقل التعسفية والزج بهم في السجون وفبركة الملفات، وفق تعبيره.
وقد جاء هذا إثر ندوة للإطارات النقابية نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، حول المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية.
Post comments (0)