معز حديدان:القرض الرقاعي الوطني لا يشكل خطورة على تمويل البنوك للاقتصاد التي لم تتخطى مساهمتها 40 بالمائة

شهدت الساحة المالية في تونس هذا الأسبوع توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وبنوك محلية لتعبئة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة وصدور بيانات الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لتشكل آليتي تمويل اعتبر أستاذ الاقتصاد و الخبير في الأسواق المالية، معز حديدان، أولاهما مجرّد « عملية تمويل بيضاء » والثانية « آلية إدخار غير خطرة  » في الوقت الراهن.
ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الاخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية او متعددة الأطراف. وقد وفرت الأقساط الأربعة، التي تم الاكتتاب سنة 2022، قرابة 9ر2 مليار دينار في حين ساهم القرض الرقاعي لسنة 2023، من خلال قسطيه الاولين، في تحقيق 5ر1 مليار دينار علما وان الحكومة تخطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار.
ولجأت الحكومة سنة 2020، الى توقيع، اتفاق قرض بالعملة الصعبة أو القرض المجمع لدى البنوك مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون أورو، اي ما يقارب 17ر1417 مليون دينار، لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020. وقد عادت الى هذه الآلية خلال سنة 2023 من خلال توقيع اتفاق يوم 16 ماي 2023 لتعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية.
وتسعى الحكومة لرفع مبلغ القرض البنكي بالعملة، خلال سنة 2023، ليصل الى 528 مليون دينار، علما وان نسخة 2022 حققت مبلغ 340 مليون دينار، فيما حقق القرض البنكي المطروح سنة 2021 ، قرابة 2ر1 مليار دينار. وتقوم الحكومة في الوقت ذاته، بتسديد أقساط القروض الذي حل أجلها وفق خارطة التسديدات لسنة 2023 .
وتتضمن خارطة الاقساط التي حان أجل تسديدها، خلال سنة 2023، تسديد 140 مليون اورو خلال مارس في اطار القرض الداخلي بالعملة و19 مليون اورو خلال افريل و5 مليون دولار خلال افريل و86 مليون اورو خلال جوان و43 مليون دولار خلال جوان 2023.
وستحتاج تونس الى تسديد مبالغ هامة خلال سنة 2023، في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة 52 اسبوع، والمقدرة بقيمة 4 مليارات دينار وقسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2023.

وات