قال معز الجودي الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية والتصرف اليوم الثلاثاء أنه من الضروري نشر تقرير ملف القروض و الهبات المسندة للدولة بالعشرية الأخيرة,وفي المقابل شكك الجودي من تصريحات رئيس الجمهورية حول صرف قروض كانت مسندة للدولة في حسابات بنكية شخصية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في برنامج Recap_Midi على إذاعة الحياة اف ام.
حيث شدد الجودي على ضرورة نشر تقرير ملف القروض والهبات خلال العشرية الأخيرة.
وأوضح قائلا “الشعب التونسي له الحق في معرفة حجم القروض و الهبات” مؤكدا على أهمية نشر هذا التقرير في أقرب وقت بما هو تقرير متكامل من حق المواطنين الإطلاع عليه.
وأضاف الجودي أن حجم القروض التي تحصلت عليها تونس منذ 14 جانفي 2011 والتي نص عليها التقرير “53 مليار دينار” يعد كبيرا جدا.لافتا إلى أن الدين العمومي تجاوز 100 بالمائة من الإنتاج المحلي الخام.
و أفاد الجودي أن المشكل المتعلقة بنسب الفائدة تتمثل في مدة تسديدها وفي إرجاعها بالعملة الصعبة في ظل انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة,الى جانب فرق نسبة الفائدة.
و أردف الجودي قائلا” هذه القروض لم توجه لفائدة التنمية و المشاريع العمومية و الاستثمارات العمومية..بل تم توجيهها لفائدة مصاريف عمومية و أجور و مصروف دعم وسيارات دعم عمومية ..وهنا المعضلة الكبرى فهذا لا ينفع المواطن”.
وفي ذات الشأن أعرب الجودي عن الضرورة الملحة لإثبات حقيقة استيلاء أشخاص على قروض مقدمة للدولة.وبين أنه على رئيس الجمهورية تقديم اثباتات وبراهين وأدلة واضحة تثبت حقيقة تحويل قروض لحسابات شخصية لأشخاص معينة.
مشددا على ضرورة إظهار الحقيقة و محاسبتهم.مشيرا إلى أن سعيد بإمكانه إثبات الحقيقة بسرعة إذا أراد.
وفي المقابل أكد الجودي استحالة امكانية صرف قروض في حسابات خاصة ذلك أن هذه القروض تقدمها مؤسسات دولية لها مجالس إدارة وهيئات رقابة و هيئات تدقيق و مراقب حسابات,وبالتالي فالقروض تصرف بصفة مباشرة للخزينة العامة للدولة التونسية عن طريق البنك المركزي ومؤسسات الدولة.
موضحا أن المؤسسات الدولية المانحة تواصل مراقبة هذه القروض ووفقا لذلك فأقوال رئيس الجمهورية بخصوص صرف قروض لحسابات شخصية خاصة تعد أمرا مستحيلا.
Post comments (0)