وطنية

مشروع قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

today28 أكتوبر 2024

Background
share close
تلقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة يوم 17 أكتوبر الجاري، مشروع قانون عدد 071/ 2024 يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مقدَّمًا من 9 نواب ينتمون إلى 4 كتل نيابية

ويضمّ مشروع قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، 14 فصلا، تعرّف لغة الإشارة وتوضّح مجالات اعتمادها في هياكل الدّولة والمجتمع و »الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية في تونس وتشجيع الهوية اللّغوية لهم لضمان نفاذهم إلى المعلومة وإلى الحقوق والخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية ».

وأكّد أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب أنّ الفصل 54 من الدستور ينص على أن « تحمي الدولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع »، وبالتالي فإنّ هذه المرجعية الدستورية هي الإطار الذي يتنزل فيه مقترح هذا القانون والذي يكتسي أهمية على مستوى الارتقاء بالنصوص التشريعية المتعلقة بذوي الإعاقة إلى ما جاء في دستور 2022 .

وبيّنوا أنّ 1.7 بالمائة من مجموع السكان في تونس أي حوالي 120 ألف أصم، حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014، في حين أن بعض المنظمات على غرار المنظمة التونسية للدّفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية تقدّر أن العدد الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يفوق 280 ألف شخص منهم 40 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية العميقة و60 بالمائة من الإعاقة السمعية المختلفة والمتدرّجة.

ويعاني بحسب ذات الوثيقة 90 بالمائة من الصّم من الأميّة بسبب عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بكل مراحله نتيجة لعدم توفر لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ما يؤثر على حقهم وفرصهم في الحصول على عمل لائق، حسب ما قدّمه أصحاب المبادرة في شرح الأسباب معتبرين أنه طالما كان استعمال لغة الاشارة غير منظم بقانون فإن الاشخاص ذوي الإعاقة سيظلون مهمشين في إطار يكثّف من عزلتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وينصّ الفصل الثالث من مشروع القانون على أن  » تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة وضمان تعميم استعمالها في المرافق والخدمات الموجهة للعموم وتشجيع أعمال وأنشطة الترجمة والنفاذ إلى التكنولوجيات المساعدة بالتشاور مع ذوي الاعاقة السمعية أو من يمثّلهم ».

كما ينص الفصل 6 على أن « تحدث مسالك تكوين ووحدات للبحث المتخصص في لغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعتمد لغة الإشارة في مؤسسات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية ».

(وات)

Written by: Siwar hSiwar

Rate it

Previous post

وطنية

تونس تحتضن المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا…

أعلنت وزارة الصحة أنّ تونس ستحتضن لأول مرة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024. وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، ينتظم المؤتمر ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلالية وودادية أطباء الغدد والسكري بصفاقس، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا. وسيكون المؤتمر فرصة مميّزة لاستكشاف آخر التطورات الطبية […]

today28 أكتوبر 2024

Post comments (0)

Leave a reply


0%