اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة هذه المنتجات والتحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
وتخضغ مادتا القهوة والشاي، حسب ما ورد في الفصل 19 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتعلق بتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من طرف الديوان التونسي للتجارة، إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة في حين أن مادتي السكر والأرز الموردتين، أيضا، من طرف الديوان، تنتفعان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
ويتولى الديوان التونسي للتجارة في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الأثمان المتغيّرة على غرار السكر والأرز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يختصّ بتوريد هذه المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للشاي والقهوة أثّر سلبا على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء تجاه المزودين الأجانب أو المحليين.
ورفعت تونس في جويلية 2023 في سعر القهوة ليصبح بـ 19.8 دينار للكلغ الواحد، بعد أن كان سعرها محدّدا بـ 14.6 دينار، أي بزيادة قدرها 5ر5 دينار.
وات
Post comments (0)