مشروع قانون المالية لسنة 2024 تضمن اصلاح وتصويب منظومة دعم المواد الأساسية

قال عضو المجلس الوطني للجباية والمستشار الجبائي، محمد صالح العياري، إنّ مشروع قانون المالية 2024 تضمن اصلاح وتصويب منظومة الدعم مع عدم فرض أيّة ضرائب وأداءات جديدة على الشركات والمواطنين.
وفنّد العياري، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 انتظم، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، الأخبار والمعلومات الواردة بشأن مراجعة الدّعم، مبرزا أنّ المشروع الجديد تضمّن إجراءات تستهدف الترفيع في نسبة الإتاوة على بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تستعمل الموادّ المدعّمة.
وأوضح أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو استرجاع جزء من نفقات الدعم باعتبار ان المنطلق كان على سبيل المثال استهلاك السياح الأجانب الوافدين على تونس، للمواد الأساسية المدعمة.
وبين فيما يهم الإتاوة الموظفة على الليالي المقاضاة في الوحدات السياحية، أنّ الترفيع فيها يهم السياح الأجانب، فقط، ولا تضمّن في فاتورة النزل.
في المقابل عبّر العياري، عن مآخذه في ما يخص توسيع إتاوة الدعم من 1 الى 3 بالمائة على المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والجعة.
ولفت الى أنّ الترفيع في إتاوة الدعم على المشروبات الغازية، قد يكون له تأثير في زيادة الأسعار مقترحا الإبقاء على هذه الإتاوة في حدود 1 بالمائة على صناعة المشروبات الغازية فحسب.
وتحدّث عن مجمل الإجراءات الواردة بمختلف فصول مشروع قانون المالية للعام القادم، والذي تضمن 55 فصلا، قائلا: إنها هامة وإيجابية لدعم تمويل المشاريع للفئات محدودة الدخل بمنح قروض دون فائض ودعم القطاع الفلاحي الذي عرف العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة.
واضاف في هذا الاطار، ان المشروع الجديد تضمن إجراءات تهم تشجيع صغار الفلاحين من خلال تنفيل نسب الفائدة على عاتق الدولة اما المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقد تم وضع خطي تمويل بقيمة عشرين مليون دينار لكليهما.
وخصّص المتحدث حيّزا هاما من محاضرته امام أعضاء البرلمان، لتقديم عدة مقترحات لتحسين فصول مشروع القانون المودع بمجلس النواب.
واقترح في هذا الصدد، إقرار عفو جبائي في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعرفه البلاد وخاصة لفائدة الشركات التي لديها ديون مثقلة لدى مصالح وزارة المالية متوقعا انه من الصعب استخلاصها.
وأوصى بإقرار عفو جبائي بخمس سنوات للشركات التي لها ديون مثقلة بقيمة 1 مليون دينار لافتا الى ان الدولة تستهدف بلوغ قيمة 44 مليار مداخيل جبائية خلال السنة القادمة.
كما اقترح توفير مداخيل جبائية إضافية لتمويل ميزانية الدولة من اجل تجنب اللجوء الى الاقتراض الخارجي قدر الإمكان.

وات