أفاد مديرعام الضمان الاجتماعي نادر العجابي أن حجم ديون مؤسسات القطاع الخاص بلغت 5 مليار دينار، لدى أنظمة الضمان الاجتماعي .
وأضاف نادر العجابي خلال يوم اعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير انتظم اليوم الاثنين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفعت الى 6.5 مليار دينار مشيرا الى أن حجم ديون القطاع الخاص يقدرب 5 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار للقطاع العام .
ولفت الى أن حجم ديون مؤسسات القطاع الخاص ناهز 1.2 مليار دينار لدى منظومة الضمان الاجتماعي مؤكدا أن الصندوق يفضل اعتماد سياسة رضائية ترتكز على تمتيع المؤسسات بالعفو الاجتماعي تطبيقا للمرسوم عدد 57 لسنة 2022.
وأبرز أن تمديد العفو الى غاية موفى العام الحالي، يهدف بالخصوص الى تعميم استفادة المؤسسات من منافع العفو في صيغ خلاص الدين في اشتراكات ومساهمات منظومة الضمان الاجتماعي .
من جهته قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، أن عدد عمليات جدولة الدين في اطار تطبيق العفو الاجتماعي قدرت ب 9 آلاف جدولة دين، فيما انتفعت 10 آلاف مؤسسة بامتيازات في اطار تطبيق أحكام العفو .
وبين أن العفو سيمكّن المؤسسات من الحصول على شهائد التسوية النهائية و المشاركة في الصفقات العمومية وشدد على أن العفو تضمن إجراءات تراعي احتياجات المؤسسات الخاصة داعيا إياها الى الانخراط فيه من أجل تسوية وضعياتها .
وأبرز أن العفو مكن 10 آلاف مؤسسة من تسوية وضعياتها كما تمت جدولة 750 مليون دينار منذ بداية العفو الاجتماعي لافتا الى أن الصندوق يتولى شهريا دفع جرايات بقيمة 400 مليون دينار سترتفع لتبلغ 426 مليون دينار شهريا تبعا للزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
وات
Post comments (0)