أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية بأن الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة
ودعا بوزغاية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى “عدم الانسياق وراء أطراف تعمل على تشويه العمل الأمني من خلال تقديم مغالطات ومعلومات خاطئة وإدعاءات دون أدلة حول عمل الوحدات الأمنية”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية “أن النيابة أصدرت بطاقات تفتيش بناء على أعمال بحث وتحقيق وقرائن وأدلة” مؤكدا وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة فضلا عن الفيديو المروج على صفحات الفايسبوك وأعوان الأمن الذين هم طرف في القضية وشهود آخرين .
وحول ما تردد من تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب، أكد بوزغاية أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.
وقال إن تقدم الأبحاث سيمكن بالقرائن والأدلة إثبات من قام “بالعمل المشين و الجريمة” وإن كل من قدم ادعاءات ومغالطات في حق وزارة الداخلية والقضاة سيتم تتبعهم عدليا مشيرا إلى “أن البعض يقوم بتشويه مؤسسات الدولة ويتصور نفسه فوق القانون في حين أن الاجهزة الأمنية والقضائية تعمل من أجل تكريس العدالة وإعطاء الحق لأصحابه وكان من الأجدر على المحامين أن يعملوا في هذا الاتجاه”.
وكان المحامي التومي بن فرحات عضو هيئة الدفاع عن مهدي زقروبة أكد العمل على تقديم شكاية في التعذيب الذي تمت ممارسته على منوبه مفيدا نقلا عن رواية مهدي زقروبة بأنه تعرّض إلى الاعتداء بالعنف الشديد بعد إيقافه من دار المحامي وتعرضه إلى التعذيب في السيارة الأمنية.
وات
Post comments (0)