مرصد “شاهد” يعبر عن قلقه من عدم تعامل هيئة الانتخابات مع الاستفتاء كعملية انتخابية متكاملة خاضعة للمعايير الدولية

عبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، “عن قلقه من تعامل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الاستفتاء كمنجز إداري عليها إنجازه، وليس كعملية انتخابية متكاملة خاضعة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال”.

وفي بيان موجه للرأي العام أصدره اليوم الخميس، لاحظ المرصد أن مجريات انطلاق مسار الاستفتاء كان “متعثرا”، وفق تقديره، سواء على مستوى تنزيل الرزنامة الانتخابية او انطلاق عملية تسجيل الناخبين او انتداب اعوان التسجيل والتحسيس لهذه العملية او انتداب رؤساء واعضاء الهيئات الفرعية.
وانتقد عدم تمكينهم من الأدوات اللازمة كحمل شارة الهيئة وتوفير الحواسيب والأنترنت، مما أدى الى اللجوء الى التسجيل اليدوي وما يترتب عنه من عدم التثبت في المعطيات المتعلقة بطالب التسجيل وامكانية تكرار اسماء المسجلين، معربا عن خشيته، من أن تكون هيئة الانتخابات “غير مطمئنة لسلامة منظومة التسجيل عبر الإعلامية وامكانية اختراقها”، حسب تعبيره.
وسجل المرصد وجود تعثر كبير في عمليات الانتداب وسد الشغور، بسبب ضعف الإقبال على الترشح للمهام المختلفة التي أعلنت عليها الهيئة، منبها من التأخر في اعتماد الملاحظين وغياب التشاركية والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المهتمة بشأن الإستفتاء مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، “بما يعد مؤشرا سلبيا على عدم شفافية عمل الهيئة”، وفق تقديره.
كما رصد عدم نشر هيئة الانتخابات للإحصائيات اليومية لعمليات التسجيل الإرادي وعدد المسجلين في حملة توسعة التسجيل المستمرة إلى حدّ الآن.
وذكّر بموقفه الثابت منذ 25 جويلية 2021، والمتمثل في أنه ” لا يجوز في حالة الاستثناء المساس بالدستور ولا بمؤسساته المنتخبة، ولا يجوز اجراء اي انتخابات الا بعد العودة الى الدستور”.
يشار الى أن الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة سينتظم بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية، وأيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت 2022.