مرصد رقابة يعلّق على لقاء الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل مع وفد ممثل لشركة “ألستوم”

اكد مرصد رقابة في بيان انه على إثر البلاغ الذي نشرته وزارة النّقل مساء الإثنين 27 ماي 2024 بخصوص جلسة العمل التي جمعت المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بوفد ممثل لشركة “ألستوم “Alstom للتباحث في برنامج صيانة وتأهيل عربات الميترو التّابعة لشركة النّقل بتونس من نوع Citadis ، فانه  يوضّح ما يلِي :
-أن شركة ألستوم محل تتبع قضائي بخصوص الصفقات المُبرمة مع شركة النقل بتونس المتعلقة باقتناء 30 عربة مترو وملاحقها وعقد الصيانة الخاص بها ، تعهد بها قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
-أن شركة ألستوم يفترض انها مشمولة بقرار رسمي بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 48 شهرا بداية من 17 جانفي 2022 وإلى حدود 16 جانفي 2026 بسبب ارتكابها أفعال وممارسات مخلّة بالمنافسة تم إثباتها بمقتضى قرار قضائي بات والمتمثل في تقديم رشاوي بقيمة 2.4 مليون أورو للحصول على صفقة اقتناء عربات مترو لفائدة شركة النقل بتونس ويسري هذا القرار على جميع الشركات المشاركة في الصفقة،
-أن عربات المترو موضوع الصفقة وملاحقها تشكو من عيوب فنية من المصنع،
-أن شركة النقل بتونس أمضت عقدا لصيانة 55 عربة ميترو من نوع سيتاديس لمدة 5 سنوات بداية من جانفي 2012 بقيمة تقارب 18 مليون أورو وقع تمويلها بواسطة قرض خارجي علما وأن تنفيذ عقد الصيانة شهد اخلالات وتجاوزات كبيرة ضمنت بتقارير رقابية وقاربت نسبة العربات المجمدة أثناء تنفيذ العقد ال 40 بالمائة،
-أن تواطؤ عديد المسؤولين بمختلف هياكل الدولة في هذا الملف كبّد الدولة التونسية خسائر مالية هامة وحرمها من التعويضات وحرم التونسيين من نقل لائق وبالتالي لا يمكن أن يكلف بصيانة عربات المترو من أخل بالتزاماته بموجب عقود سابقة،
– أنه من بين الحاضرين في الجلسة المذكورة مسؤولون محل تتبع في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الفساد الخاصة بصفقة صيانة 55 عربة سيتاديس لفائدة شركة النقل بتونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017.