مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يعتذر عن المشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية

اعتذر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن المشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، التى شكلها رئيس الجمهورية ، بعد تلقيه دعوة من قبل رئيس الهيئة الصادق بلعيد.

وأوضح ، في بيان أصدره اليوم السبت، أنه رفض المشاركة في أشغال الهيئة، “لأن الحوار يقتصر على مُساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية، كما صرّح بذلك بلعيد نفسه”، معتبرا أن ذلك يُقصي كل المعارضين، ويجعل من المشاركة تعبيرا عن التناغم أكثر منها مساهمة في الحوار.

كما أبرز أن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي، وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار من شأنه ان يحد من جدواه وان يعصف بمصداقيته.

وأشار الي أن الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد يستوجبان وقتا طويلا، ولا يُمكن منطقيّا إنجازمهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين، معتبرا أن أعمال هذه الهيئة ستتمّ في كنف السريّة، ممّا يحدّ من شفافيتها ومصداقيتها.

وذكر المرصد بموقفه الداعم لعملية 25 جويلية 2021 ، مؤكدا مساندته لكل عمل جماعي إصلاحي وتحديثي ينهي الفساد ويعيد للدولة وهيبتها ويُخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشريك كافة القوى الحية إلا من أقصاهم القضاء ومن ساهموا في إنهاك الدولة وإفراغ ميزانيتها خلال العشرية المنقضية.

واعتبر أن الدستور الجديد يجب أن ينصّ على مدنية الدولة وعلى قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وبضمان الحريات الفردية والجماعية خاصة حرية المعتقد والضمير، وعلى المساواة التامّة بين المرأة والرجل ، ومنع الأحزاب والجمعيات والمدارس التي تعتمد على الدين في مواقفها وفي أنشطتها.

يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).

وتنطلق أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، وستنظر في برنامج عمل وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما صرح به رئيسها ابراهيم بودربالة .