وطنية

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يحذر من “مخاطر” اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على ملف الهجرة

today5 يوليو 2023 4 1

Background
share close

نبّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى “مخاطر” يمكن أن تنجر عن اتفاق الشراكة المزمع توقيعه بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بـ”المشبوه” خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة.

ولاحظ المرصد، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ “حرص أوروبا على التعجيل بإبرام هذا الاتفاق ليس إلّا لما يضمنه من خدمات لمصالحها في موضوع الهجرة.”
وكانت تونس والاتحاد الأوروبي أصدرا، يوم 11 جوان الماضي، بيانا مشتركا إثر مشاورات على أعلى مستوى أكد اتفاق الجانبين على العمل في إطار “حزمة شراكة شاملة” في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية إضافة إلى الهجرة والتقارب بين الشعوب.
ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيانه، إلى اعتماد الشفافية في الخطاب الرسمي قبل التوقيع النهائي على الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة، “حتى يكون الشعب على بيّنة ممّا ينتظره بخصوص قوته وصحته وسلامته وسيادته”.
وقال إنّ مسألة تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس تزداد تعقيدا يوما بعد يوم خاصة مع تكاثر عددهم في الفترة الأخيرة “بما يؤكد وجود شبكات مشبوهة تتمعّش من جلبهم إلى تونس”، وكذلك مع تنامي الاحتقان اليومي والمشاحنات والمواجهات مع المواطنين.
وعبّر المرصد عن مخاوفه من نتائج هذه الأوضاع، من تناحر وتفشي الأوبئة ومن انتشار حالة الاحتقان من صفاقس إلى بقية مناطق البلاد بما يُشكّل خطرا داهما على الأمن القومي. كما طالب المرصد الاتحاد الأوروبي بعدم اتّخاذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها تونس ذريعة لحل مشاكل الهجرة في أوروبا على حساب سيادة تونس وأمنها.
وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى احتقانا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين السكان المحليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.

وات

Written by: zaineb liouane

Rate it

Previous post

اقتصاد

الحكومة تمدد آجال استجابة هياكل المراقبة الفنية إلى مقتضيات كراس الشروط الصادرة في أفريل 2020

قرّرت الحكومة منح هياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل 17 افريل 2020 ، أربع سنوات ونصف السنة للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من 17 أفريل 2020. ويلغي التنقيح الجديد الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2023 ، الأجل الممنوح سابقا والمضمن في اطار الفصل 5 من قرار وزيري الصناعة والتنمية المؤرخ في 17 افريل 2020 والذي صادق على كراس شروط ممارسة المراقبة الفنية ويمنح هذه الهياكل اجل […]

today5 يوليو 2023 9

Post comments (0)

Leave a reply


0%