مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لبناء خط غاز عابر للصحراء

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع النيجر ونيجيريا للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وعن دولة نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا، وعن النيجر وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة ماهامان ساني محمدو، بحضور “توفيق حكار” الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك” (Sonatrach) الجزائرية الحكومية للمحروقات.

وعقب التوقيع قال عرقاب “إن مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاثة في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير”.

وأضاف “هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع”.

وأكد أن “الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن”.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو/حزيران الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع فيما بينها، وهو ما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز.

وتقدر كلفة المشروع 13 مليار دولار، وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأوروبا.

وكانت فكرة المشروع قد عرضت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما، وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009، لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدما يذكر. وقد صدّرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 أغلبها لإيطاليا وإسبانيا.

ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر ووصولا إلى الجزائر.

وتجدد الاهتمام بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا ومساعي أوروبا للتقليل من التبعية للغاز الروسي.

ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترا إلى حدود النيجر شمالا.

ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ويصل الحدود الجزائرية بولاية عين قزام بأقصى جنوبي البلاد.