وذكّرت في الإطار ذاته بأهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي لم تتردّد الدولة التونسية في التصويت لاعتماده بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر 2018 باعتباره إطارا لتحفيز التعاون المشترك والتفكير في مختلف الابعاد القانونية والتشريعية والحقوقية لمسألة الهجرة وما تطرحه من إشكاليات بين الجانب القانوني والجانب العملي.
ومن جهة أخرى أوضحت احلام الهمامي أن هذه الورشة تهدف إلى توفير مجال للتحليل والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حول الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني ومدى تطابقها مع القانون الدولي للهجرة من أجل ضمان حوكمة أفضل للهجرة في تونس.
واستعرضت الهمامي المحاور التي تطرقت لها الورشات السابقة التي تم تنظيمها من طرف المرصد في إطار مواصلة تفعيل خطّة العمل الخاصّة بأنشطة فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتّفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة المتمثلة في ورشة للتعريف بالاتفاق العالمي للهجرة (فيفري2022 )، ورشة حول المعايير الدولية المتصلة بالهجرة (أكتوبر 2022)،ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة في تونس (ديسمبر2022 ) وورشة حول متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأفق رؤية افريقيا 2063(ماي 2023) وورشة العمل الأخيرة التي انعقدت يوم 7جوان الجاري حول حماية حقوق الأطفال المهاجرين.
ومثلت هذه الورشة تتويجا لما تم تناوله خلال الورشتين الثانية والثالثة، من خلال التطرق الى مدى ملائمة التشريع الوطني للمعايير الدولية.
وتم خلال هذه الورشة تقديم عدد من المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول ،”الحقوق الأساسية للمهاجرين”و “القوانين والأحكام المتعلقة بالدخول والخروج والإقامة” و”الحقوق والواجبات والحماية الممنوحة للمهاجرين في وضعيات غير نظامية أو هشة”و “العمال المهاجرون والمعايير الدولية” و “حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمهاجر في علاقة بالاتفاق العالمي للهجرة
وللاشارة حضر أشغال هذه الورشة بالخصوص كل من ممثلة المنظمة الدولية للهجرة باولا باتشي وفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة على المستوى الوطني الذي تشرف على أعماله وزارة الشؤون الاجتماعية
Post comments (0)