مجلس وزاري مضيق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة…

وأكد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أن سياسات الدولة التونسية، والتي يضبطها رئيس الجمهورية، تكرس ما ينص عليه الدستور، فمن واجب الدولة حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع مثلما نُصّ على ذلك في الفصل 12 من الدستور، كما تعمل على تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز مثلما جاء ذلك في الفصل 23 من الدستور.
وشدّد على أن الدولة ملتزمة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها  كما تولي اهتماما بالغا بالقضايا المتعلقة بالأسرة ورفاه أفرادها باعتبارها الدعامة المحورية لترسيخ روح التضامن والمواطنة الإيجابية.
هذا وتجدر الإشارة أن القوانين الحالية المتعلقة بعطل الأمومة والأبوة لم تنقح منذ سنة 1983 بالنسبة للقطاع العام ومنذ سنة 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وهي لم تعد تتلاءم مع المستجدات المجتمعية الحالية.
ثم قدمت وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن  آمال بالحاج موسى عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة بالأمومة والأبوة والعمل على المساواة بين القطاعين العام والخاص.
وبعد التداول والنقاش تمت المصادقة على هذا المشروع بعد ادخال بعض التنقيحات قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء.