ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، مجلسًا وزاريًا بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لمناقشة إجراءات تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ برنامج حكومي يهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتم خلال المجلس إقرار جملة من الإجراءات، أبرزها: تحديد قائمة أولية للوثائق غير المطلوبة من المواطنين، وتوسيع خدمة التعريف بالإمضاء لتسهيل المعاملات. كما تم الاتفاق على إطلاق بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية، بالإضافة إلى رقمنة إجراءات الخلاص والوثائق الإدارية للموظفين.
كما تم التأكيد على أهمية تعميم خدمات بوابة القنصليات لتوسيع الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، ودعوة الشركات الناشئة لتقديم حلول رقمية للإدارة. علاوة على ذلك، سيتم إرساء منظومة لمتابعة مؤشرات المشاريع الرقمية وتعديل الإطار الترتيبي للصفقات العمومية بما يتناسب مع القطاع الرقمي.
وفي هذا السياق، أكد المدّوري أن تبسيط الإجراءات يسهم في تعزيز الاستثمار والإقلاع الاقتصادي، ويعد خطوة هامة نحو مكافحة الفساد.
وات
Post comments (0)