بوعسكر:مجلس هيئة الانتخابات لم يصادق بعد على أية رزنامة انتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة لم يصادق على أية رزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022، ولم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين، وفق تعبيره.
وأبرز فاروق بوعسكر في بداية الاجتماع الثاني لمجلس الهيئة اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن أجالا ثابتة ومحددة من ضمنها فترة التسجيل، مضيفا ان ذلك لم يحدث بعد.

وذكر رئيس الهيئة بأن مقترح الرونامة الذي قدمته الادارة التنفيذية للهيئة خلال اجتماع مجلسها الفارط بناء على القانون الانتخابي الحالي، يبقى مشروعا تقنيا.

وأشار إلى أن ما يتداول حول تخصيص اسبوع للتسجيل واستهداف 70 ألف ناخب جديد يبقى فرضيات، ما لم تصادق الهيئة على رزنامة نهائية، مؤكدا أن هدف الهيئة تسجيل اكبر عدد من الناخبين الجدد الذين هم في حدود مليوني ناخب، مشددا على الحاجة إلى “تدخل تشريعي جديد” في اتجاه تسجيل اكبر عدد ممكن منهم.

وتطرق رئيس الهيئة إلى الانطلاق الفعلي في بعض الأعمال التحضيرية من بينها إصدار بلاغات انتداب أعوان للتسجيل وبعض الأعوان الوقتيين في الهيئات الفرعية، مشيرا إلى أن القانون يتيح التسجيل المستمر وتحيين التسجيل خارج المسارات الانتخابية، في انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل في اطار الرزنامة الانتخابية الخاصة بموعد الاستفتاء.

وجدد بوعسكر الدعوة إلى عموم المواطنين للتثبت من مراكز الاقتراع المسجلين بها، موضحا أنه بامكان الراغبين في تغيير مركز الاقتراع في نفس الدائرة الانتخابية، الاكتفاء بإعلام المركز الجديد، أو تقديم ما يثبت مقر الاقامة الجديد في حال تحيين التسجيل من دائرة انتخابية إلى أخرى.

وفي جانب آخر، دعا رئيس هيئة الانتخابات اعضاء مجلس الهيئة إلى عدم التدخل في العمل الاداري، مذكرا أن من أهم ما جاء في المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات، هو الفصل بصفة نهائية وواضحة بين العمل المجلسي الذي يتولى الاشراف على المسارات الانتخابية، والعمل الاداري الموكول لرئيس الهيئة بمساعدة مدير تنفيذي يتولى التصرف الاداري والمالي ويتحمل مسؤولية قراراته وأخطائه إن وجدت.

وأكد بوعسكر على ضرورة الالتزام بواجب التحفظ المحمول على اعضاء مجلس الهيئة وجهازها الإداري.