شاركت السيدة سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب والسيدة ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، والهجرة بعد ظهر اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئة الدولية للبرلمانيين من أجل حرية الدين أو المعتقد، حول موضوع “التحديات التي تطرحها الرقمنة في علاقة بالسلام والإدماج وحقوق الإنسان: ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية، وما هي الوسائل المتاحة لمواجهة هذه الظاهرة؟”.
وأكدت السيدة سوسن مبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب في مداخلتها حرص تونس على الحفاظ على حرية الإنسان وصون كرامته، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور وعديد التشريعات في هذا المجال. كما أبرزت تبنّي تونس لمقاربة شاملة في مواجهة الظواهر المرتبطة بالعنف والكراهية، مشيرة إلى اللّجنة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي التي تعنى بمقاومة الإرهاب والتطرّف الفكري والعنف بكلّ أشكاله.
وتطرّقت إلى دور مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة الحقوق والحريات في العمل على مكافحة هذه الظواهر، مشيرة إلى انفتاح اللّجنة على المنظمات والهياكل الدولية والوطنية. وعرّجت في سياق متّصل على ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عنف وتدمير لا مثيل له.
ودعت نائب رئيس مجلس نواب الشعب كلّ البرلمانات والهيئات والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدوليّة الى الوقوف سدّا منيعا أمام خطر نشر خطاب الكراهية والعنف
من جهتها أشارت السيدة ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، الى التحوّلات السريعة التي يشهدها الفضاء الرّقمي، والتحديات المتّصلة بالحفاظ على التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة ونبذ خطاب الكراهية والحفاظ على الحقوق من جهة أخرى.
وتطرّقت إلى عدد من التشريعات التونسية في علاقة بهذا المجال على غرار القانون الأساسي عدد 26 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، والمرسوم عدد 54 الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الزائفة. وأوضحت في هذا الصّدد أنّ بعض التشريعات تستدعي تدقيقا للمصطلحات لتجاوز التحدّيات التي تطرح في مستوى التطبيق.
كما شدّدت على أهميّة اتّباع نهج متكامل يشمل التوعية المجتمعيّة والتعامل مع مختلف الفاعلين، لبناء فضاء رقمي آمن ومنفتح في نفس الوقت.
وقد ضمّ هذا الاجتماع مجموعة من الخبراء الذين قدّموا مداخلات أثرت اللقاء، حيث تطرق مسؤول المناصرة في منظمة المادة 19 إلى الجهود المبذولة في سبيل محاربة خطاب الكراهية وتعزيز الادماج.
وتناولت مديرة حقوق الإنسان في شركة “ميتا” Meta سياسة الشركة في التعامل مع المنشورات التي تروج للكراهية على منصاتها، مؤكدة حرص الشركة على تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.
كما قدمت نائب رئيس مجلس الرقابة في “ميتا” Meta هذا المجلس مبيّنة أنه هيئة مستقلة تضم 21 خبيرا في مجالي حقوق الإنسان وحرية التعبير من مختلف أنحاء العالم، ويتمثل دوره في اتخاذ قرارات ملزمة حول قبول المنشورات من عدمه، إلى جانب تقديم آراء استشارية وتوصيات حول سياسة الشركة.
وهذا الاجتماع هو الثّالث ضمن سلسلة من الاجتماعات الافتراضيّة للتداول حول المسائل المتعلقة بالكراهية على أساس الدين أو المعتقد والممارسات الفضلى للتصدي لها.
Post comments (0)