شارك اليوم وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد نزار بن ناجي، رفقة وفد من إطارات الوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الإشراف المتدخلين في مشروع البطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أمام لجنة الحقوق والحريات ولجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومُكافحة الفساد، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وحول مشروع القانون الأساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقد تمحورت أسئلة السادة النواب حول الآليات والضمانات التي يكفلها مشروع القانون فيما يتعلق بتأمين الحماية للمعطيات الشخصية للمواطنين والبيانات المرتبطة ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، مستفسرين عن دور وزارة تكنولوجيات الاتصال ومختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر وخاصة المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في تأمين الحماية للمنظومات والمعطيات.
وأكد الوزير خلال مداخلته على أنّ الوزارة سبق وأبدت رأيها في مشروع القانون وساهمت في تحسين مضامينه وصياغته سواء من قبل مصالح الوزارة أو على مستوى لجنة أمن الاتصالات والمعلومات التابعة لمجلس الأمن القومي والتي يرأسها وزير تكنولوجيات الاتصال. وتفاعلاً مع الاستفسارات المطروحة، أشار الوزير إلى أنّ الخيارات التقنية وتدابير السلامة السيبرنية المُعتمدة في هذا المشروع كافية وكفيلة بتأمين سلامة المنظومة والمعطيات من عزل شبكي لقواعد البيانات الحسّاسة وتشفير للمعطيات البيومترية واعتماد لقواعد بيانات أساسية واحتياطية وولوج مزدوج يشترط الحضور المتزامن لعدد أدنى من المستعملين وغيرها من التدابير.
ويجدر الإشارة إلى أنّ وثائق التعريف البيومترية تمكن من حماية البطاقات والجوازات من عمليات التدليس و الإفتعال كما تسمح بتطوير الخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطنين و تمنح إمكانية التثبت الآلي من الهويات في بوابات العبور وشبابيك الخدمة الآلية وغيرها من التطبيقات وذلك وفق نص البلاغ الصادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.
Post comments (0)