مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين يعبر عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023

عبر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بعد اطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعد من قبل مصالح وزارة المالية، عبر عن استيائه لعدم التشاور و تشريكه بالرغم من تضمنه لمجموعة من الاحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ.

كما عبر المجلس الوطني للعدول المنفذين في بيان اصدره اليوم عن رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023، من اجراءات و احكام تمس من الحقوق الاساسية وخاصة من الحق في النفاذ للعدالة،لا سيما بالزيادة قي معاليم التسجيل و نسبة الاداء على القيمة المضافة، التي من شانها ان تثقل كاهل المتقاضين و تاثر سلبا على السير العادي لعمل العدل المنفذ.

هذا و حذر المجلس في ذات السياق من تداعيات اثقال كاهل المواطن بضرائب و اداءات مشطة ، لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع و تدهور قدراته المعيشية.

كما طالب بمراجعة مشروع قانون المالية و مراجعة الاجراءات الواردة به بوضع نظام جبائي مبسط عادل و ناجع كما دعا الى اعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بالحاق الهيئة الوطنية لعدول المنفذين لقائمة اعضائه.