مجلس النواب ينظر في مطلب إسناد الأراضي الفلاحية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.

تناول جدول الأعمال النظر في مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق له.

وتمّ عرض تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النوّاب التي تمحورت حول المواضيع التالية:

– تسوية وضعية الأراضي الدولية والأراضي الحبس وإعادة توظيفها لدفع التنمية

– إسناد الأراضي الفلاحية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل

– تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية واستغلالها في الاستثمار

– التصرف في أملاك الأجانب

– التدقيق في ملف تفويت وكراء أملاك الدولة والحدّ من الاعتداءات عليها

– حلّ الإشكاليات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة

– جرد شامل لكل أراضي وعقارات الدولة

– تسوية رخص مقاطع الرخام والحجارة والرمل – تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة

– تطوير الإطار التشريعي وإصدار مجلة أملاك الدولة.

– دعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وإثر ذلك تولّى السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:

– التفويت بسعر تفاضلي في الأراضي الدولية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.

– التفويت بالدينار الرمزي للوكالة العقارية الصناعية في بعض العقارات قصد استغلالها في التنمية.

– وضع برنامج يعنى بتصفية أملاك الدولة و إصدار 117 أمر انتزاع.

– وضع خطة متكاملة لاستغلال المقاطع وإعادة توظيفها.

– الشروع في رقمنة الرّصيد العقاري للدولة ضمن برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة.

– وضع خطة لحماية الرصيد العقاري من التشتّت وزجر الاعتداء عليه والتصرف فيه دون صفة.

– مراقبة الأملاك العمومية وحمايتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

– تسوية وضعية المساكن المقامة على ملك الدولة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.

– تصفية اغلب العقارات من أملاك الأجانب.

– تسوية عديد الوضعيات المتعلقة بانتزاع أراضي من اجل المصلحة العامة.

– إعداد نص قانوني يتعلق بالتصرف في الأراضي الاشتراكية.

– منح أراض ذات مساحات قابلة للاستغلال للنساء ولأصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل مع تأمين المرافقة لهم من قبل الهياكل المعنيّة.

– إعداد مشروع قانون يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.

– استيفاء مشروع مجلة أملاك الدولة والشروع في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية.

– وضع برنامج القيادة والمساندة لتنمية الموارد البشرية للوزارة.

كما تولّى الوزير الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي وقدّم في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها او التي تمت تسويتها على غرار المدينة الطبية في القيروان والمشروع السياحي بطبرقة والمساكن الاجتماعية في عدد من جهات الجمهورية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.

ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 129 نعم، 02 محتفظ، 02 ورفض.

وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية