مجلس النواب ينظر في مسألة المواد الأساسية المفقودة

أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :

– توفير المواد الأساسية المفقودة وخاصة منها الخبز وتعديل الأسعار بمناسبة شهر رمضان

-التصدّي للاحتكار والتجارة الموازية ومراقبة مسالك التوزيع.

-ضعف المعاملات التجارية والعلاقات الديبلوماسية مع الدول الافريقية مؤشر سلبي لاتفاقية “كوميسا”.

-إنجاح اتفاقية كوميسا مشروط بتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية وتطوير المطارات والمواني.

-احداث مناطق حرة بالمعابر الحدودية وتطوير التبادل التجاري مع الجزائر وليبيا.

– مراقبة السّلع المورّدة ومدى استجابتها لشروط السلامة الصّحية.

-ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، اقرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بقبول توصية اللجنة الداعية إلى تشريك النواب في كل الورشات والمؤتمرات التي ستنظم في تونس في إطار إتفاقية كوميسا ، وأوضحت ان إبرام هذه الاتفاقية من شأنه تدعيم قدرات الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وتعزيز تواجدهم في منظمة «الكوميسا” والمؤسّسات التابعة لها وسيمكّن من اكتساح العمق الافريقي. إضافة إلى إضفاء جملة من الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات على المعاملات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية والسياحية ويروّج لتونس كوجهة سياحية متميزة وملائمة للتجارة والاستثمار.

وبيّنت أن تونس حقّقت عديد المكاسب من خلال الانضمام إلى هذه المنظّمة الافريقية على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصدّرة إلى جانب فتح الآفاق للخدمات التونسية للتّموقع في دول شرق وجنوب إفريقيا. وأكّدت حرص وزارة التجارة على تشريك القطاع الخاص في كل الورشات والتظاهرات والمعارض التي تنظمها “الكوميسا” والحثّ على ذلك باعتباره أول المستفيدين.

وأكّدت الوزيرة وجود عدّة اتفاقات تجارية واقتصادية مبرمة مع الشقيقة الجزائر، مضيفة أنه تمّ مؤخّرا توقيع الاتفاق التفاضلي التجاري لوضع إطار قانوني بهدف دعم التّعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. وأشارت الى أنه تم تأمين المعابر وتنمية المناطق الحدودية في عديد الولايات منها الكاف جندوبة والقصرين.