مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يحظر حيازة الأسلحة الهجومية

أقر مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة مشروع قانون يرمي لاستئناف العمل بنص قديم يحظر حيازة البنادق الهجومية والأسلحة شبه الآلية ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وسط اتساع الغضب من عمليات إطلاق النار الجماعية التي تحصد الأرواح في مختلف أنحاء البلاد.

وحصل التشريع على موافقة 217 صوتا، في حين رفضه 213، وسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن مجلس النواب عمل بشكل موحد لتمرير مشروع القانون، وإبقاء الأسلحة بعيدة عن الشارع، وإنقاذ الأرواح وتقليل الجريمة في المجتمع الأميركي.

وحث بايدن -في بيان- مجلس الشيوخ على التحرك بسرعة للتصويت على القانون وإرساله إلى البيت الأبيض ليحصل على تصديق الرئيس ويصبح قانونا بشكل نهائي.

ويتطلب تمرير المشروع تصويت 10 شيوخ جمهوريين مع زملائهم الديموقراطيين الـ50.

وهذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.

يذكر أنه عام 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات.

وقد انتهت صلاحية هذا القانون عام 2004، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها “بنادق رياضية”.

وخلال الـ10 السنوات الأخيرة، درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.

إنقاذ الأرواح

وتزايدت مؤخرا الدعوات لحظر الأسلحة على وقع سقوط عدد من القتلى في عمليات إطلاق نار جماعية في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة.

وبعد سقوط 21 قتيلا في إطلاق نار بمدرسة تكساس، ناشد الرئيس جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عاما.

وأكد البيت الأبيض أمس الجمعة دعمه إجراءً من شأنه “إنقاذ أرواح”.

وقال في بيان “يموت 40 ألف أميركي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية، والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة”.

وحتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين في وجه هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح.

ولم يوافقوا بعد ضغوط إلا على دعم قانون محدود جدا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.