أقدمَ مجلس الدولة الإيطالي، على “تعليق عملية نقل زوارق دورية ممنوحة لتونس حتى إشعار آخر”. وأعلن عن ذلك 6 جمعيات إنسانية بعد استئناف رفعته أمام المحكمة الإدارية الإقليمية (TAR) في لاتسيو لقرار الطعن بتمويل تونس بمبلغ 4.8 مليون يورو لتعزيز كفاءتها وتحويل 6 زوارق دورية إلى تونس.
هذا ومن المقرر عقد جلسة استماع في قاعة مجلس الدولة بهذا الصدد، في الحادي عشر من شهر جويلية المقبل. وذكرت الجمعيات، أن “في نهاية شهر ماي المنصرم، رفضت الـ(TAR) الاستئناف الذي قدمته ضد تحويل ستة زوارق دورية إلى الحرس الوطني التونسي، والذي كان من المقرر بموجبه نقل زوارق الدورية الثلاثة الأولى خلال شهر جوان الجاري. ولذلك استأنفت الجمعيات حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة، مطالبة بتعليق الإجراء احترازيا بشكل عاجل”.
وبهذا الصدد، أوضح كل من ماريا تيريزا بروكيتّو، لوتشي بونتسانو وكريستينا لورا تشيكّيني من مجموعة المحامين المتابعين للقضية، أنه “وفقاً لما تؤيده الأمم المتحدة أيضاً، فإن توفير زوارق دورية للسلطات التونسية يعني زيادة خطر تعريض المهاجرين لعمليات ترحيل غير قانونية”، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
بينما أعلن فيليبو ميراليا من جمعية (Arci)، أن “موجة الاعتقالات والترحيل الجديدة ضد المهاجرين، أصبحت الآن مصحوبة باضطهاد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدعمهم، لكن يبدو أن السياسات الإيطالية والأوروبية تدعم وتبرر بعضها البعض، وهي منيعة أمام إنذارات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي تدين بالإجماع تصرفات السلطات التونسية”.
يذكر أن الجمعيات المشاركة برفع القضية هي: جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (Asgi)، جمعية الأنشطة الترفيهية والثقافية الإيطالية (Arci)، منظمة (ActionAid) غير الحكومية، المعنية بمحاربة أسباب الفقر، منظمة (Mediterranea Saving Humans) الانسانية، جمعية (Spazi Circolari) المعنية بتعزيز الحق في حرية التنقل الدولي.
Post comments (0)