منظمة دولية تتهم معهد باستور بتورطه في “ظاهرة” صيد العقارب في الجنوب التونسي من قبل أطفال

وقالت إن ” عمليات البيع تتم لفائدة معهد باستور من اجل انتاج الامصال المضادة للدغات العقرب”، مضيفة ان اسعار البيع من قبل الاطفال تتم لصالح وسيط بأسعار زهيدة لا ترقى إلى مستوى الجهود التي يبذلها الاطفال.وكانت المنظمة أصدرت بيانا دعت فيه السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالتدخل الفوري ومنع هذا النشاط، مطالبة وزارة الصحة باسداء تعليماتها لمعهد باستور من اجل التوقف عن قبول العقارب من “السماسرة” واطلاق برنامج وطني آمن لاستفادة من هذه العقارب في اللقاحات والادوية بعيدا عن استغلال الاطفال.

وفي ردّه على هذه الاتهامات، نفى المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء نفيا قاطعا ما يروج له من اتهامات وبأن المعهد هو الجهة التي كلفت الأطفال بصيد العقارب، قائلا إن “المعهد لم يقتن عقارب أو أفاع منذ أكثر من سنة وأن مخزونه كاف لتصنيع الامصال المضادة للدغات ولسعات العقارب والافاعي”.
وأضاف أنه منذ 3 سنوات تولى المعهد اقتناء العقارب والافاعي عبر شركة منظمة بكراس شروط وتبيّن بعد ذلك ان الخدمات غير جيدة فتم فسخ العقد بعد عامين من توقيعه ولم يتم شراء الافاعي او العقارب بعد تلك المدة.
وتابع بأن كراس الشروط ينظم عمليات البيع والشراء وان المعهد لا علاقة له بتشغيل الاطفال ولا دراية له بذلك.

وفسّر، بالمناسبة، أن اقتناء العقارب أو الافاعي يمكن المعهد من اخذ السموم لتصنيع الامصال ضد السموم وتستخدم في تونس عبر وزارة الصحة لحماية الاشخاص من لدغات ولسعات العقارب والافاعي.
وأشار الى أنه في السابق قبل توقيع العقد وفسخه مع الشركة الخاصة كان المعهد يتعامل مع مزود معروف في الجهة يتولى تجميع العقارب وبيعها للمعهد.

وات