مالي وبوركينا فاسو والنيجر تسعى إلى تعزيز تعاونها

أعلنت مالي وبوركينا فاسو و النيجر ، البلدان الثلاثة التي تحكمها أنظمة عسكرية، والمجتمعة معاً في تحالف دول الساحل، أمس السبت، نيتها تعزيز تعاونها، خلال اجتماع لرؤساء حكوماتها في نيامي.

وقال رئيس الوزراء النيجري علي ماهامان الأمين زين “قررنا منذ الآن تشكيل لجان تعاون موحدة للدول الثلاث”، بدلاً من اللجان الثنائية. وأضاف أن الدول الثلاث قررت أيضاً أن “كل المشاريع والبرامج الهيكلية (المشتركة) ستطرح على الطاولة في سرعة كبيرة” لدرسها، مشيراً بالخصوص إلى طريق سريع وخط سكة حديد بين هذه البلدان الثلاثة المجاورة القاحلة وغير الساحلية.

وعقد زين مؤتمراً في نيامي إلى جانب نظيريه المالي شوغيل مايغا والبوركيني أبولينير كييليم دي تامبيلا، واستقبلهم في وقت سابق الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس النظام العسكري في النيجر.

ووصل مايغا وتامبيلا إلى نيامي الجمعة الماضي في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام وشاركا في تظاهرة للاحتفال برحيل الجيش الفرنسي من النيجر. كما انتقد مايغا وتامبيلا بشدة أمس السبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لفرضها عقوبات شديدة بعد الانقلابات.

وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو “إذا قال شعبنا نريد أن يحكمنا رجل عسكري فلم سنرفض ذلك؟ لم يجب أن تضع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنظارها على الطريقة التي نحكم بها أنفسنا؟”.

وشجع نظيره المالي مشروع الاتحاد بين البلدان الثلاثة، داعياً إلى المثابرة في هذا الاتجاه، وقال “خصومنا مقتنعون بأن الأفارقة لا يمكنهم الصمود في سباق طويل الأمد”.

وأخيراً، أعلن القادة العسكريون في النيجر تعليق جميع صور التعاون مع المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، فيما تمضي البلاد تدريجاً لقطع كل ما يربطها بفرنسا التي كانت تحتلها.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر للتلفزيون الوطني إن فرنسا كثيراً ما استغلت المنظمة المؤلفة من 88 عضواً “أداة للدفاع عن مصالحها”.

وسيطر المجلس العسكري على السلطة في انقلاب وقع في يوليو (تموز) الماضي، مما أثار إدانة قوية من فرنسا وحلفاء غربيين آخرين، وسرعان ما طرد القوات الفرنسية التي كانت تساعد في محاربة تمرد متطرف مستمر منذ عقد في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وعلقت المنظمة بالفعل معظم تعاونها مع النيجر على خلفية الانقلاب، لكنها قالت إنها ستبقي على البرامج “التي تعود بصورة مباشرة بالنفع على السكان المدنيين وأولئك الذين يسهمون في استعادة الديمقراطية”.

وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في تعزيز اللغة الفرنسية ودعم السلام والديمقراطية والتشجيع على التعلم والتنمية في الدول الناطقة بالفرنسية حول العالم، وكثير منها مستعمرات فرنسية سابقة.

وجاء في بيان المجلس العسكري أن “حكومة النيجر تدعو الشعب الأفريقي إلى إنهاء استعمار عقولهم وتعزيز لغاتهم الوطنية بما يتوافق مع أفكار الآباء المؤسسين لحركة الوحدة الأفريقية”.

وكالات