اكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في حوار مع جريدة المغرب نشر في عددها الصادر اليوم السبت أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا اتصل بالوزارة للاطلاع على الوضع الاجتماعي الدقيق في البلاد قبل الخوض في الإصلاحات المطلوبة ، مبينا أن الإصلاحات لن تشمل إجراءات متوحشة بل سيتم العمل على مضاعفة المنح المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة لتصل إلى حدود الأجر الأدنى المضمون أي في حدود 450 دينار ولتشمل 700 ألف أسرة إضافية ، وفق تعبيره .
وفي ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية ، أفاد الوزير بأنها تعاني من عجز بلغ 1440 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و48 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، قائلا إن هذه الأرقام مخيفة .
وأشار إلى أن أنه سيتم العمل على توجيه عائدات المساهمات الاستثنائية إلى الصناديق بعد أن كان يوجه الجزء الأكبر منها لميزانية الدولة منذ سنة 2018 وتم إنشاء صندوق جديد في هذا الإطار تشرف عليه الوزارة ، مشددا على أن هذه المقترحات هي جزء من الإصلاحات التي تم طرحها على صندوق النقد الدولي إضافة على إنشاء مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يضم كل الوزارات والمنظمات الوطنية وسينطلق بميزانية تقدر بـ6 مليون دينار على أن يصل على 200 و500 مليون دينار .
Post comments (0)