لجنة المالية و الميزانية تعقد جلسة استماع لوزيرة المالية

وتداول النواب حول منهجية عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية لإنهاء النظر في المشروعين صلب اللجنة وعرضهما على الجلسة العامة والمصادقة عليهما.

هذا وستخصص لجنة المالية والميزانية الحصة الصباحية ليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 لدراسة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، إضافة الى التداول حول جدول توزيع المهمات والمهمات الخاصة لميزانية الدّولة لسنة 2024 على اللجان القارة.

كما ستخصص حصة بعد الظهر للاستماع الى وزيرة المالية حول مشروعي القانونين السالف ذكرهما.

ودار نقاش حول كيفية إدماج القطاع الموازي ضمن الاقتصاد المنظم لدعم ميزانية الدولة.