لجنة المالية تستمع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد و ‘الستاغ’

وذكّر رئيس اللجنة، عصام شوشان بأنه سبق للبرلمان أن وافق بتاريخ 30 جانفي الماضي في جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان الدولة التونسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ملاحظا في سياق آخر انه “تمت إحالة مشروعي قانونين آخرين بتاريخ 15 فيفري 2024 يتعلقان بنفس الموضوع ولكن بشروط مختلفة وبكلفة أرفع”، حسب ما نقل عنه بلاغ للمجلس النيابي.

ولاحظ النواب “عدم وضوح شرح الأسباب” حول أهداف هذا المشروع وشروط تمويله خاصة في ما يتعلق بالصندوق الأخضر، مشيرين إلى عدم التنصيص على شروط تمويله وعلى أقساط التسديد وطلبوا بمدّهم بأكثر تفاصيل نظرا لارتفاع عدد الممولين في المشروع.

 وتساءل نواب آخرون عن السياسة الطاقية في تونس وعن مردود هذا المشروع على الاقتصاد الوطني، ملاحظين أن “التمويل التونسي له يفوق التمويل الإيطالي رغم أن المشروع مشترك”.

وتساءل نواب آخرون عن “ضمانات عدم تعطل المشروع من جديد أو ارتفاع كلفته مرة أخرى وعن الأسباب التي أدّت إلى توقفه ثم استئنافه.

من جهتهم، بيّن ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن “تحيين” كلفة المشروع يعود أساسا إلى إنجاز دراسات بيئية واجتماعية وفقا للمواصفات الأوروبية نظرا لعدم مواكبة القوانين التونسية لاخر تطورات هذا المجال إلى جانب عوامل أخرى.

ولم يشر بلاغ المجلس الى كلفة هذا المشروع لكن جاء في وثيقة شرح الاسباب المنشورة على موقع البرلمان على الانترنات ان “كلفته المحينة” تقدر بـ 1014 فاصل 3 مليون يورو موزعة بين الشريكين وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز (582 مليون يورو) وشركة TERNA الايطالية ( 432 مليون يورو) واوضح ممثل عن شركة الكهرباء والغاز أن الدراسات الخاصة بالمشروع والتي تمّ الشروع فيها سنة 2021 هي “دراسات متحركة وليست جامدة”.

وجاء في وثيقة شرح الاسباب ان الكلفة الاولى كانت في حدود 964 مليون يورو.

من جهته، أفاد ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة يهدف إلى تخفيض الاستثمار في وسائل الإنتاج وتعزيز قدرة الشبكة الوطنية للعمل أثناء أوقات الذروة والتي تكون في تونس في الصيف وفي أوروبا في الشتاء ، وهو ما يجعل المصلحة مع ايطاليا “مصلحة مشتركة “، حسب قوله كما سيضمن هذا المشروع تحقيق 35% من المزيج الطاقي، وسيخلق 70 ألف موطن شغل.