لجنة الدفاع والأمن تستمع لمُمثّلي ديوان الحماية المدنية ومرصد السلامة المرورية

وقدّم ممثلو الديوان الوطني للحماية المدنية معطيات عن تدخلات الديوان واستعداداته لتأمين صائفة 2024، وكذلك خططه المعتمدة في ما يتعلّق بالحرائق وبحماية الثروة الغابية وبالنجدة بالطرقات وبالنجدة بالشواطئ.

وأكّدوا أنّه تمّ تركيز مراكز متقدّمة للنجدة والإسعاف بالطرقات وخاصة بالنقاط السوداء للتدخل لإسعاف ونجدة المصابين بالطرقات مع إحداث نقاط نجدة وإسعاف بالشواطئ وتعيين العدد الضروري حسب الموارد المتوفرة من أعوان الإشراف والسباحين المنقذين والمتطوعين في خدمة الحماية المدنية وذلك للتدخل لإسعاف ونجدة المصابين بالشواطئ.

كما أشاروا الى تعزيز الوحدات الجهوية، وخاصة منها التي شهدت اندلاع عديد الحرائق خلال السنوات الأخيرة، بالإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، وكذلك احداث مراكز موسمية بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى وذلك للتدخل لإخماد الحرائق المندلعة بها بالسرعة المطلوبة مع إحداث فرق متنقلة بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق طبقا للسوابق المسجلة.

وأكّد ممثلو الديوان الوطني للحماية المدنية أهمية تعزيز الموارد اللوجستية والبشرية بالمؤسّسة لمجابهة النقص المسجّل حتى تتمكّن من تنفيذ رؤيتها وتوجّهاتها المرسومة للمستقبل.

من جهتهم، قدّم ممثلو المرصد الوطني للسلامة المرورية، عرضا عن مهام هذه المؤسسة المتمثلة أساسا في رصد واقع سلامة المرور وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإصدار منشورات دورية وظرفية تهم مجال السلامة المرورية وتصوّر البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بسلامة المرور واقتراح الإجراءات الوقائية الملائمة وتطوير إستراتيجيات الاتصال والتحسيس.

وأكّد المتدخلون أهمّية نشر المعلومة المرورية وتوفيرها للعموم ولكل طالبيها وهو ما تمّ التركيز عليه صلب موقع “واب” المرصد الذي يوفّر إحصائيات دقيقة، وإرشادات عملية، ومواد توعية حول السلامة المرورية.

كما قدّموا أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ورؤية المؤسسة المتمحورة حول ضمان سلامة الجميع مع فكرة حول الأنشطة التوعوية المنجزة وتركيز برامج السلامة المرورية بمؤسسات الطفولة والتربية. وطرحوا عدة إشكاليات ونقائص تؤثر على تحقيق الأهداف المرسومة سواء على المستوى التشريعي او الواقعي أو السلوكي. وفي تفاعلاتهم مع جملة المعطيات والتوضيحات المقدّمة، طرح النواب استفسارات تمحورت إجمالا حول البرامج المستقبلية لكلا المؤسستين، ومدى وجود تنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة وكيفية تلافي بعض العوائق المهدّدة لسلامة الطريق مثل الدراجات النارية التي لا تخضع الى التسجيل والمصادقة وضرورة تكثيف الدورات التدريبية والتحسيسية والتشجيع على ثقافة التطوع.

ثم انتقلت اللّجنة الى النقطة الثانية من جدول أعمالها المتعلقة بمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 29/2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها.

واطّلع النواب على رأي لجنة التشريع العامّ بخصوصه عملا بالتوصية الصادرة عن مكتب المجلس في الغرض، ثم تمّت تلاوة نصّ المشروع في صيغته المعروضة على اللجنة لتتمّ المصادقة عليه بإجماع أعضائها الحاضرين مع إقرار مواصلة الأعمال المتعلقة بنصّ المشروع المعني في جلسة قادمة لإستكمال التقرير الخاص به وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.